تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر خلال تعاملات الأحد 2026

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير لعام 2026 شهد حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري في مطلع التداولات البنكية؛ إذ سجلت شاشات العرض في بنك مصر مستويات 47.10 جنيه لعمليات الشراء بينما توقف سعر البيع عند حدود 47.20 جنيه؛ وهو ما يعكس هدوءا نسبيا في حركة التداول والسيولة النقدية.

تداولات سعر الدولار في القطاع المصرفي الحكومي

يعتبر الثبات السعري الذي يشهده سعر الدولار في البنوك الوطنية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر مؤشرا هاما للمتعاملين في السوق؛ حيث تساوت الأرقام في هذين الكيانين الكبيرين لتسجل 47.10 جنيه للشراء ومبلغ 47.20 جنيه للبيع؛ كما جاءت الأرقام في البنك المركزي المصري متقاربة للغاية بواقع 47.08 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع؛ مما يعزز من رؤية المحللين حول استقرار السياسة النقدية الحالية وتوازن العرض والطلب في السوق المحلي.

مستويات سعر الدولار في البنوك الخاصة والاستثمارية

لم يختلف المشهد كثيرا داخل أروقة البنوك الخاصة التي حافظت على نفس النسق السعري؛ حيث تشابه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مع نظيره في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية؛ لتبقى السمة الغالبة هي الاستقرار عند حاجز العشرين قرشا فوق السبعة وأربعين جنيها؛ وتوزعت القيم السعرية في بقية الأطراف المصرفية وفق القائمة التالية:

• سجل بنك قناة السويس سعرا قدره 47.10 جنيه للشراء.
• بلغت قيمة البيع في بنك كريدي أجريكول 47.20 جنيه.
• استقر بنك الكويت الوطني عند 47.09 جنيه للشراء و47.19 للبيع.
• حقق بنك التعمير والإسكان مستوى 47.10 جنيه للشراء.
• ثبت سعر الصرف في ميد بنك عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 للبيع.
• سجل المصرف المتحد قيمة 47.20 جنيه لعمليات البيع.

تأثيرات استقرار سعر الدولار على المعاملات المالية

إن التوافق السعري الذي نلمسه اليوم يمتد ليشمل بنوكا أخرى مثل بنك إتش إس بي سي والبنك المصري الخليجي والبنك العقاري المصري؛ حيث يسود اتجاه موحد يثبت سعر الدولار عند مستويات شراء 47.10 جنيه مقابل 47.20 جنيه للبيع؛ وهذا التقارب يقلل من فرص المضاربة السعرية بين المنافذ المختلفة ويمنح المستوردين والمستثمرين رؤية أكثر وضوحا لتكلفة تدبير العملة الصعبة اللازمة لمزاولة أنشطتهم التجارية وتغطية الاعتمادات المستندية المطلوبة.

تستمر البنوك المصرية في تقديم خدمات صرف العملات وفق هذه الأسعار المحددة التي تغطي معظم احتياجات السوق؛ حيث يظهر الالتزام بسعر موحد في أغلب جهات الصرف الرسمية؛ مما يساهم في تدفق المعاملات المالية اليومية بسلاسة تامة دون وجود قفزات مفاجئة تؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الساعات الجارية.