قرار تنظيمي مرتقب.. توجه لايقاف عمل الهواتف المحمولة المقلدة في الأسواق المحلية

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتجه حاليًا نحو تعزيز الرقابة على سوق الهواتف الذكية في مصر من خلال حزمة قرارات تنظيمية مرتقبة؛ حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى نية الجهاز إطلاق آلية تقنية تهدف إلى تعطيل كافة الأجهزة غير الأصلية داخل النطاق المحلي خلال الفترة القليلة القادمة؛ مما يعكس رغبة حقيقية في تنقية السوق وتوفير حماية أوسع للمستهلكين والشركات المعتمدة على حد سواء.

خطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحظر الهواتف غير الأصلية

تعتمد الاستراتيجية الجديدة التي يتبناها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تتبع الأرقام التسلسلية الخاصة بكل هاتف والتحقق من صحتها عبر قواعد بيانات الشركات المصنعة؛ إذ يسعى الجهاز من خلال هذا الإجراء إلى منع عمل الأجهزة المقلدة التي دخلت البلاد بطرق غير رسمية، وقد بدأت بالفعل خطوات تنفيذية جادة لبناء منظومة تقنية متكاملة تضمن إحكام السيطرة على حركة تداول الهواتف في الأسواق، كما تهدف هذه التحركات إلى ضمان معايير الجودة والأمان للمستخدمين الذين قد يقعون ضحية لأجهزة تفتقر للمواصفات الفنية المطلوبة، وهو ما يضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مقدمة الجهات الساعية لضبط إيقاع التكنولوجيا في الدولة.

تأثير قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التصنيع المحلي

يرى المسؤولون أن هذه الإجراءات الصارمة ستؤدي بالضرورة إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا وتطوير الصناعة الوطنية للهواتف؛ حيث يساهم تدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في خلق بيئة تنافسية عادلة تنهي التشوهات السعرية الناتجة عن وجود بضائع غير مقننة، وهذا التوجه يتسق مع الخطوات السابقة التي شملت إلغاء الإعفاءات الجمركية الاستثنائية للأجهزة الواردة مع المسافرين، مما يشجع الشركات العالمية والمحلية على التوسع في خطوط الإنتاج داخل مصر لخدمة السوق الضخم وتلبية الطلب المتزايد وفق الأطر القانونية والضريبية السليمة، ويمكن تلخيص أهداف المنظومة الجديدة في النقاط التالية:

• تحقيق العدالة السعرية بين المنتجات الرسمية والمهربة.
• زيادة القدرات الإنتاجية للمصنعين المتواجدين حاليًا في السوق.
• حماية الإيرادات الضريبية والجمركية للدولة من الضياع.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة من شركات تصنيع دولية.
• ضمان حصول المواطن على منتج أصلي خاضع لرقابة الجودة.

تنسيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مصلحة الجمارك

تعد الشراكة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئات الرقابية الأخرى مثل مصلحة الجمارك ركيزة أساسية لنجاح هذه المنظومة؛ فالتنسيق المستمر يضمن سد الثغرات التي كانت تسمح بدخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات، ولا تقتصر هذه الجهود على الجانب الرقابي فقط بل تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بشكل عام عبر ضمان جودة الأجهزة المتصلة بالشبكات، ومن المنتظر أن يلمس العاملون في قطاع المحمول نتائج إيجابية ملموسة فيما يخص حجم المبيعات الرسمية واستقرار مراكز الصيانة المعتمدة نتيجة اختفاء المنتجات المقلدة بشكل تدريجي من منافذ البيع التقليدية والإلكترونية.

يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذه الخطوات المتسارعة إلى إرساء قواعد جديدة تضمن الشفافية والنمو المستدام في قطاع التكنولوجيا؛ حيث يمثل إنهاء ظاهرة الأجهزة المقلدة انتصارًا لحقوق الدولة والمستثمر والمستهلك في آن واحد؛ مما يمهد الطريق لتحول مصر إلى مركز إقليمي رائد في صناعة وتداول الهواتف الذكية الموثوقة.