بقرار من الإسكان.. تحديد سعر متر التصالح في مدينة العبور لعام 2026

سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور تصدر واجهة القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وذلك عقب اعتماد التسعير الجديد الذي يستهدف تنظيم عمليات تقنين الأوضاع في مخالفات البناء، حيث تضمنت الجريدة الرسمية تفاصيل دقيقة حول التكاليف المترتبة على طلبات التصالح في تلك المناطق الحيوية، مما يمنح مالكي العقارات والوحدات رؤية واضحة حول الالتزامات المالية المقررة عليهم وفق القانون الجديد المعمول به حاليًا.

تحديد سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور قانونًا

أقرت المادة الأولى من القرار رقم 957 لعام 2025 ضوابط مالية محددة بشأن آلية تسوية المخالفات، إذ تم الاستقرار على أن يكون سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور للأنشطة والخدمات المخصصة للمنشآت غير الهادفة للربح بقيمة 500 جنيه فقط لا غير؛ ويشمل هذا السعر الحالات التي لم يسبق تحديد قيمتها المالية من خلال اللجان السابقة التي نص عليها القانون القديم، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تيسير الإجراءات على المنظمات المجتمعية والخدمية التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين القاطنين في المدينة الصناعية والسكنية الكبرى.

الفئات المشمولة بقيمة سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور

يستفيد من نظام التقييم الجديد مجموعة من المنشآت التي تقدم خدمات عامة وتتمتع بصبغة غير ربحية، حيث تضمن الجدول التالي تفاصيل تطبيق الأسعار المعلنة:

وتتطلب عملية تقديم طلبات التقنين والالتزام بقرار سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور استيفاء عدة متطلبات أساسية لضمان قبول الورق وهي على النحو التالي:

• تقديم طلب رسمي عبر جهاز تنمية مدينة العبور.
• إرفاق الرسوم الهندسية والتقارير الفنية المعتمدة للمبنى المخالف.
• سداد رسوم جدية التصالح المقررة حسب المساحة الإجمالية.
• إثبات تاريخ وقوع المخالفة قبل صدور القانون الأخير.
• توفير ما يثبت أن النشاط خدمي ولا يستهدف تحقيق أرباح مادية.

فاعلية قرار سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور

يعتبر دخول هذا القرار حيز التنفيذ خطوة أساسية لغلق ملف المخالفات البنائية في المدن الجديدة، فقد شددت المادة الثانية من قرار وزارة الإسكان على ضرورة العمل بهذه الأسعار فور نشرها في الوقائع المصرية؛ مما يمنح جهاز المدينة الصلاحية الكاملة لاستقبال المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، ويساهم تثبيت سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور في تشجيع المؤسسات على استكمال إجراءاتها الرسمية بعيدًا عن التعقيدات، وضمان الحفاظ على النسق المعماري المنظم الذي تتميز به المنطقة عن غيرها من التجمعات العمرانية المحيطة بالعاصمة.

يمثل الاعتماد الرسمي للأسعار الجديدة في مدينة العبور مرحلة فاصلة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، حيث توفر هذه الخطوة الأمان القانوني للمواطنين والجهات الخدمية وتدعم استقرار الملكيات العقارية، وبمجرد سداد القيمة المقررة يصبح العقار ضمن المنظومة الرسمية للدولة؛ مما يرفع من جودة الخدمات المقدمة ويسرع من وتيرة التحول الرقمي في الإدارة المحلية.