أدوات ضغط أمريكية.. كيف تتحكم واشنطن في إيرادات النفط وحركة الدولار بالعراق؟

السيطرة الأميركية على العراق تتجاوز في أبعادها الوجود العسكري المباشر لتشمل الركيزة الأساسية للبلاد وهي عائدات النفط؛ حيث تدار الأموال السيادية عبر شرايين معقدة في النظام المالي لواشنطن، مما يمنح الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض أوراق ضغط حاسمة تجاه أي قرار محلي يمس التوازنات الكبرى في المنطقة.

ارتباط عوائد النفط بنظام الاحتياطي الفدرالي

بدأت القصة مع تأسيس صندوق تنمية العراق عقب أحداث عام ألفين وثلاثة؛ وهو الصندوق الذي أودعت فيه مبالغ مبيعات الطاقة لتستقر لاحقًا في حسابات تابعة للبنك المركزي العراقي لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في مدينة نيويورك، وهذا الإجراء أخرج السيطرة الفعلية على حركة الدولار من حدود العراق الوطنية؛ ليكون التحكم في تدفقات العملة الصعبة مرتبطًا بمعايير وشروط تفرضها الجهات المالية في الولايات المتحدة، ولأنه لا يمكن فصل السيطرة الأميركية على العراق عن الواقع الاقتصادي؛ فإن بغداد تجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع يربط موازنتها العامة بنسبة تزيد على تسعين بالمئة بسلامة هذا الترتيب المالي الدولي.

تحديات الاستقلال المالي في ظل السيطرة الأميركية على العراق

يواجه صانع القرار في بغداد مأزقًا حقيقيًا حينما تتعارض المصالح الوطنية مع توجهات واشنطن؛ وهو ما ظهر جليًا في أوقات التوتر السياسي التي شهدت تلويحًا بتقييد الوصول إلى الأرصدة المالية كأداة ضغط سياسي واقتصادي، إن بقاء الأموال في الخارج يوفر حماية قانونية من المطالبات والديون القديمة؛ ولكنه في الوقت نفسه يعزز مظاهر السيطرة الأميركية على العراق من خلال فرض رقابة مشددة على حركة التحويلات المصرفية، وهذا الوضع يتطلب موازنة دقيقة لضمان استقرار سعر صرف الدينار وتوافر العملة اللازمة للاستيراد.

أدوات الرقابة والضغوط المالية الحالية

• تدقيق الحوالات الخارجية عبر منصات إلكترونية عالمية.
• فرض عقوبات على مصارف محلية بتهمة تهريب العملة.
• ربط تدفقات الدولار بمدى الالتزام بالعقوبات الدولية.
• مراقبة النشاط المالي للأفراد والكيانات المرتبطة بأطراف إقليمية.
• استخدام الفجوة في سعر الصرف كأداة للضغط السياسي والاقتصادي.

انعكاسات التدخل المالي على الواقع المعيشي

تظهر آثار السيطرة الأميركية على العراق بوضوح في أسواق الصرف المحلية؛ حيث تؤدي القيود التقنية أو العقوبات المفاجئة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة صعوبة تمويل التجارة الخارجية، وهذا التذبذب يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشارع الذي يتأثر بكل حركة في موازين القوى المالية بين بغداد وواشنطن.

إن الاعتماد الكلي على مورد واحد وثبات آلية إيداع الأموال في الخارج يجعل السيطرة الأميركية على العراق واقعًا لا يمكن تجاوزه بسهولة في المدى القريب؛ خاصة مع تداخل الملفات الاقتصادية بالصراعات الإقليمية التي تتطلب من العراق حيادًا صعبًا، ويبقى استقرار السوق المحلية مرهونًا بقدرة الأطراف التقنية على التوصل لآليات تضمن تدفق السيولة دون الاصطدام بالقيود المفروضة دوليًا.