صفقات الشتاء.. الأهلي ينهي الإعارات المحلية وسط ترقب لأسماء اللاعبين الجدد

عدد إعارات النادي الأهلي باتت محور حديث الوسط الرياضي في الساعات الأخيرة؛ وذلك عقب التساؤلات التي طرحها الإعلامي خالد الغندور حول قانونية رحيل عدد كبير من اللاعبين بنظام الإعارة إلى أندية الدوري المصري الممتاز؛ حيث أشار الغندور عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى وصول هذه الصفقات لرقم يتخطى المسموح به قانونيًا؛ مما أثار حالة من النقاش الواسع بين الجماهير والمحللين حول كيفية إدارة ملف الراحلين في القلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الجاري.

موقف القوانين من إجمالي عدد إعارات النادي الأهلي حاليًا

تفرض اللوائح التنظيمية لاتحاد الكرة المصري قيودًا واضحة على عدد الصفقات التي تتم بنظام الإعارة؛ إذ يسمح لكل نادٍ بإعارة ستة لاعبين فقط على المستوى المحلي خلال الموسم الواحد؛ وهو الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن آلية خروج اللاعبين من قائمة الشياطين الحمر في ظل الأرقام المتداولة؛ حيث استنفد الفريق بالفعل كافة الفرص المتاحة له بعد انتقال مجموعة من الأسماء الشابة ونجوم الفريق إلى أندية منافسة؛ مما يجعل أي تحرك مستقبلي يتطلب الاستغناء النهائي عن خدمات اللاعب وليس إعارته.

توزيع أسماء اللاعبين ضمن قائمة عدد إعارات النادي الأهلي داخليًا

شهد الميركاتو الحالي تحركات مكثفة داخل صفوف الفريق لتسويق اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية؛ وتوزعت هذه التحركات بين عدة أندية في الدوري الممتاز لضمان حصولهم على دقائق لعب كافية، ويمكن رصد أبرز تلك الصفقات فيما يلي:

• انتقال محمد مجدي قفشة إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري.
• رحيل الثنائي عمر الساعي ومصطفى العش إلى النادي المصري البورسعيدي.
• إعارة اللاعب كريم الدبيس إلى فريق سيراميكا كليوباترا.
• انضمام سمير محمد إلى نادي بتروجيت الصاعد حديثًا.
• انتقال الحارس الواعد مصطفى مخلوف إلى فريق مودرن.

الفارق بين عدد إعارات النادي الأهلي المحلية والخارجية

تختلف الضوابط التي تحكم خروج اللاعبين للاحتراف خارج الدوري المصري عن تلك المطبقة محليًا؛ حيث ما زال النادي يمتلك مساحة إضافية لقيد لاعبين معارين في دوريات أخرى، ويوضح الجدول التالي التوازن الحالي في قائمة الإعارات:

تظل الإدارة الفنية والتعاقدية أمام تحدي الموازنة بين احتياجات الفريق الفنية وضوابط اللوائح؛ خصوصًا بعد إعارة محمد الضاوي كريستو للنجم الساحلي ورضا سليم للجيش الملكي؛ إذ يتحتم على المسؤولين دراسة العروض القادمة بدقة وتحديد مسار الرحيل؛ سواء كان بالبيع النهائي أو الإعارة الخارجية لضمان عدم مخالفة القوانين المنظمة للمسابقات المحلية في مصر.