تعديلات قانونية مرتقبة.. تفاصيل نسبة زيادة الإيجار القديم الجديدة خلال عام 2026

زيادة في الإيجار القديم تمثل المحور الأساسي للتحولات القانونية المرتقبة التي ينتظرها الشارع المصري خلال الفترة المقبلة؛ حيث يستعد الملاك والمستأجرون لمواجهة حزمة من التعديلات المالية التي تقررت بصفة رسمية بموجب التشريعات المنظمة للعلاقات التعاقدية بين الطرفين، وتبرز أهمية هذه التعديلات في سعيها لخلق حالة من التوازن التدريجي وضمان حقوق الملاك بما يتوافق مع مقتضيات الواقع الاقتصادي الراهن، وذلك عبر آليات زمنية محددة تضمن عدم وقوع صدمات مجمتعية مفاجئة؛ وهو ما يفسر الاهتمام الواسع بمتابعة مواعيد ونسب تفعيل هذه الزيادات.

أسباب إقرار زيادة في الإيجار القديم لعام 2026

تتركز مبررات تطبيق زيادة في الإيجار القديم خلال العام المقبل حول مسارين قانونيين منفصلين يستهدفان فئات مختلفة من المستأجرين؛ حيث تلتزم الوحدات المخصصة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن بزيادة سنوية دورية تأتي تنفيذا لمواد القانون رقم 10 لسنة 2022، وفي الوقت ذاته تدخل الوحدات السكنية وغير السكنية المملوكة لأشخاص طبيعيين تحت مظلة تعديلات قانون 2025 التي فرضت واقعا جديدا يتطلب تعديل القيم الإيجارية بشكل سنوي، وتهدف هذه الخطوات في مجملها إلى معالجة الخلل المالي المتراكم لسنوات طويلة مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

مواعيد تطبيق زيادة في الإيجار القديم ونسبها المحددة

يشهد الجدول الزمني لعام 2026 مواعيد مفصلية لإقرار زيادة في الإيجار القديم وفقا لما نصت عليه القوانين السارية؛ حيث تنقسم هذه الزيادات إلى مرحلتين أساسيتين خلال العام كما يظهر في الجدول التالي:

القواعد المنظمة لإجراء زيادة في الإيجار القديم والإخلاء

ترتبط عملية إقرار زيادة في الإيجار القديم بمجموعة من الضوابط الصارمة التي تحدد مدد الإخلاء النهائي للوحدات بعد انتهاء الفترات الانتقالية المسموح بها؛ حيث وضع المشرع أطرا زمنية واضحة تضمن سلاسة انتقال العين المؤجرة إلى مالكها الأصلي بعد استيفاء الشروط التالية:

• تطبيق زيادة دورية بنسبة 15 بالمائة تبدأ من شهر سبتمبر لكل عام.
• تحديد مهلة زمنية بحد أقصى 7 سنوات قبل إخلاء الوحدات السكنية.
• تقليص مدة المهلة للأنشطة التجارية والمحال لتصبح 5 سنوات فقط.
• اعتبار عام 2026 هو العام السادس وقبل الأخير لتطبيق قانون الأشخاص الاعتبارية.
• ضرورة الالتزام بالقيمة الإيجارية الأخيرة كأساس لحساب الزيادات الجديدة.

وتسعى هذه المنظومة التشريعية من خلال فرض زيادة في الإيجار القديم بشكل تصاعدي إلى الوصول بنهاية المدة المحددة إلى قيمة عادلة تمهد الطريق لإنهاء التعاقدات القديمة واستبدالها بعقود تخضع لقوانين السوق المفتوحة؛ وهو ما يحقق العدالة الانتقالية التي ينشدها أطراف العلاقة الإيجارية في مصر من خلال تطبيق تدريجي يحمي حقوق الجميع ويصحح المسار التاريخي لهذه الأزمة قانونيا واقتصاديا.