تباين في بغداد وأربيل.. أسعار صرف الدولار تسجل أرقامًا جديدة بتعاملات الأحد

أسعار صرف الدولار في العراق سجلت استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق لمنتصف شهر يناير الحالي؛ حيث يسود الهدوء النسبي القاعات المالية في البورصات المحلية بعد فترة شهدت تقلبات عارضة أثارت تساؤلات المتابعين، ويأتي هذا الثبات ليمنح التجار والمواطنين فرصة حقيقية لمراقبة التدفقات المالية وتأثيراتها على تكاليف الاستيراد.

مستويات أسعار صرف الدولار في العراق بأسواق العاصمة

تشير المعلومات الميدانية الواردة من بورصتي الكفاح والحارثية إلى أن قيمة العملة استقرت عند حدود متوازنة للغاية؛ فقد بلغ سعر البيع في مراكز الصيرفة المنتشرة في بغداد نحو 148,950 ديناراً مقابل كل مائة دولار، بينما استقرت أسعار الشراء عند 148,450 ديناراً، ويعزو المراقبون هذا الثبات إلى تراجع حدة المضاربات المالية وزيادة المعروض النقدي الذي يلبي حاجة السوق المحلية دون حدوث فجوات مفاجئة تخل بالتوازن القائم منذ ساعات الصباح الأولى، وهو ما دفع المتعاملين بـ أسعار صرف الدولار في العراق إلى تبني استراتيجية الانتظار لمعرفة ما ستؤول إليه التحركات الاقتصادية في النصف الثاني من الأسبوع الحالي؛ خصوصاً مع تركيز السلطات على ضبط إيقاع التداول اليومي.

تأثيرات البنك المركزي على أسعار صرف الدولار في العراق

بقي السعر الرسمي الذي حددته السلطة النقدية ثابتاً تماماً دون تغيير يذكر؛ حيث يواصل البنك المركزي ضخ العملة للمصارف المعتمدة بسعر تفضيلي يبلغ 1,320 ديناراً للدولار الواحد بهدف السيطرة على معدلات التضخم العام، ومع ذلك فإن أسعار صرف الدولار في العراق في السوق الموازية تظل دائماً أعلى من السعر الرسمي بسبب آليات العرض والطلب المباشر واحتياجات صغار المستوردين الذين قد لا يتمكنون من الوصول السهل إلى المنصة الإلكترونية الرسمية، ولذلك يسعى المختصون إلى دراسة عدة مقترحات تقنية ومالية تهدف إلى تقليل هذه الفجوة التي تؤثر على أسعار المواد الغذائية والإنشائية بصورة مباشرة وغير مباشرة داخل الأسواق الشعبية.

ارتباط السيولة في الإقليم بـ أسعار صرف الدولار في العراق

لم تشهد مدينة أربيل أي خروج عن المسار العام السائد في المحافظات الأخرى؛ فقد تراوح سعر البيع هناك حول 149,000 دينار وهو ما يعكس ترابطاً قوياً بين المراكز المالية الكبرى في البلاد، ويمكن حصر العوامل المؤثرة على حركة التداول في النقاط التالية:

• حجم السيولة النقدية المتوفرة حالياً في الصرافات المحلية.
• مستوى الطلب المتزايد من المسافرين والطلبة الدارسين خارج البلاد.
• تكاليف نقل الأموال وتأمين الشحنات النقدية بين المحافظات المختلفة.
• سرعة استجابة السوق المحلي للأخبار السياسية والاقتصادية في المنطقة.
• سياسات التحويل المالي المتبعة في المصارف الخاصة وشركات التوسط.

هذه العوامل مجتمعة تساهم في تشكيل المشهد النهائي لمستويات أسعار صرف الدولار في العراق التي ينظر إليها الجميع بوصفها بوصلة للاستقرار المالي العام، والقدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة.

يمثل استقرار أسعار صرف الدولار في العراق ركيزة أساسية لضمان عدم قفز أسعار السلع الاستهلاكية لمستويات غير مسبوقة؛ إذ يراقب الخبراء قدرة السياسات النقدية الحالية على امتصاص صدمات الأسواق العالمية، ومع تواصل التوزان الحالي تبقى التطلعات موجهة نحو تحقيق توافق دائم بين السعر الرسمي والموازي لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن العراقي.