حالات الإخلاء الإجباري.. قانون الإيجار القديم يحدد ضوابط استرداد المالك لوحدته السكنية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين حاليا بعد التوضيحات الأخيرة بشأن المادة السابعة التي تحدد بوضوح تام الحالات التي يلتزم فيها القاطن بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك؛ حيث يهدف هذا النص القانوني إلى فك التشابك التاريخي بين الطرفين ووضع معايير قانونية موضوعية تنهي النزاعات المتراكمة حول استرداد العقارات المؤجرة منذ عقود طويلة.

الحالات الموجبة للإخلاء في قانون الإيجار القديم

حدد المشرع حالات معينة لا يقبل فيها التهاون حيال استمرار العلاقة الإيجارية؛ إذ يوجب قانون الإيجار القديم على المستأجر ترك العين وتحصيل حقوق المالك في ظروف تبرهن على عدم حاجته الفعلية للسكن؛ وتتمثل هذه الحالات في النقاط التالية:

• غلق العين المؤجرة لمدة تتجاوز العام الكامل دون وجود عذر قانوني مقبول.
• ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى جاهزة للاستخدام في نفس المدينة.
• تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري دون الحصول على موافقة كتابية.
• إحداث تلفيات جسيمة في العقار تهدد سلامة المبنى أو الجيران بشكل مباشر.
• التنازل عن العين المؤجرة للغير أو تأجيرها من الباطن دون علم المالك.

آليات استرداد الملكية بفضل قانون الإيجار القديم

عندما تتحقق شروط الإخلاء فإن قانون الإيجار القديم يمنح صاحب العقار الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب صدور أمر بالطرد الفوري؛ مما يوفر عليه عناء الانتظار لسنوات في ردهات المحاكم المدنية؛ ويعد هذا المسار القانوني نافذة سريعة لاستعادة الحقوق المسلوبة وضمان عدم تجميد الأصول العقارية دون وجه حق؛ خاصة وأن القانون ربط بين الاستحقاق وبين البراهين المادية التي تثبت إخلال الطرف الآخر ببنود التعاقد الأصلية؛ مع العلم أن هذه الإجراءات تتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة.

ضوابط التنفيذ وحماية الأطراف في قانون الإيجار القديم

لا تقتصر المسألة على طرد القاطنين فحسب؛ بل يسعى قانون الإيجار القديم إلى إقرار فلسفة قانونية تمنع التعسف من جهة الملاك؛ ففي الوقت الذي يسترد فيه المالك عقاره؛ يتاح للمستأجر إثبات مشروعية شغله للمكان عبر دعاوى قضائية موازية؛ ومع ذلك فإن الأولوية تظل لتنفيذ الأحكام المستندة إلى المادة السابعة لضمان استقرار المراكز القانونية؛ كما أن هذا التوجه يحد من ظاهرة الوحدات المغلقة التي تسببت في أزمة سكنية رغم توفر العقارات؛ وهو ما يعزز من القيمة الاقتصادية للعقارات المحبوسة خلف أسوار التشريعات القديمة.

تعد التعديلات المرتقبة والقرارات القضائية الحديثة حول قانون الإيجار القديم بمثابة طوق نجاة للملاك؛ فهي تضع حدا نهائيا لاستغلال الوحدات بشكل غير عادل؛ وتضمن وصول السكن لمن يستحقه فعليا وفق ضوابط إنسانية وقانونية رصينة بعيدا عن العشوائية في اتخاذ القرارات المصيرية.