«34.2 مليون دولار».. زيادة ملحوظة في التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2024

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 حوالي 34.2 مليون دولار مقارنة بـ21.3 مليون دولار في عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعكس هذا النمو الكبير مساهمة القطاع الاقتصادي في تعزيز الروابط بين البلدين، من خلال تنويع الصادرات والواردات والارتقاء بالتعاون التجاري المشترك.

التبادل التجاري بين مصر وأنجولا 2024

سجلت الصادرات المصرية لأسباب عديدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت 34.1 مليون دولار بالمقارنة مع 21.3 مليون دولار في السنة السابقة، وكان من أبرز المنتجات المصدرة آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.9 ملايين دولار، بالإضافة إلى منتجات كيماوية غير عضوية بلغت قيمتها 5.5 ملايين دولار، كما احتلت الصناعات البلاستيكية والصابون ومصنوعات الحديد أو الصلب بالإضافة إلى منتجات أخرى مكانة بارزة ضمن الصادرات المصرية، مما ساعد في تحقيق هذا التطور اللافت. أما الواردات المصرية من أنجولا، فعلى الرغم من محدوديتها، فقد بلغت 73 ألف دولار في العام نفسه، حيث تمثلت أبرز الواردات في حيوانات حية بقيمة 40 ألف دولار، مصنوعات من الحديد أو الصلب بقيمة 15 ألف دولار، والجرانيت الخام بقيمة 9 آلاف دولار.

تحويلات العاملين وحركة السكان بين البلدين

تعد تحويلات العاملين أحد الجوانب المهمة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أنجولا خلال السنة المالية 2023/2024 مليون دولار، مقارنة بـ1.1 مليون دولار في السنة المالية السابقة. وفي المقابل، انخفضت تحويلات الأنجوليين العاملين في مصر إلى ألف دولار فقط خلال نفس الفترة، مقابل 22 ألف دولار في العام المالي 2022/2023. وتكشف الإحصائيات عن وجود حوالي 600 مصري مقيم في أنجولا بنهاية عام 2023، وهو ما يعكس ترابطًا ثقافيًا وإنسانيًا في ظل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا

تمثل العلاقات التجارية المتنامية بين مصر وأنجولا فرصة كبيرة لتوسيع السوق المصري في أفريقيا والاستفادة من الموارد الطبيعية لأنجولا. بالنظر إلى حجم السكان في كلا البلدين، حيث بلغ عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة في أبريل 2025، مقارنة بـ38.8 مليون نسمة في أنجولا، فإن إمكانيات التعاون المشترك تعد بالعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية. وتوفر القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا، الصناعات الكيماوية، والموارد المعدنية فرصًا واعدة لتعزيز العلاقات المستقبلية.