قفزة تاريخية.. نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% وفق أحدث التقارير الاقتصادية

استثمارات القطاع الخاص شهدت قفزة ملحوظة خلال عام 2025؛ إذ بلغت الزيادة نسبة 73 بالمئة وهو ما يبرهن على نجاح السياسات المالية الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي، كما يعكس هذا التطور المحوري دور القطاع غير الحكومي كمحرك أساسي للتنمية الشاملة؛ بالتوازي مع تحركات الدولة لتعميق الروابط الاقتصادية مع باكستان وفتح آفاق تعاونية جديدة.

كيف تعزّز استثمارات القطاع الخاص استقرار التنمية الشاملة؟

يرى وزير المالية أحمد كجوك أن استثمارات القطاع الخاص تمثل الركيزة الجوهرية لبناء اقتصاد قوي ومستدام؛ حيث تسهم بيئة الأعمال المحفزة في توليد فرص عمل حقيقية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، ويؤكد مراقبون أن تدفق السيولة نحو المشروعات الخاصة يعد مؤشرًا إيجابيًا على فاعلية حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة حاليًا لتنشيط الحركة الصناعية والتجارية؛ مما يعيد صياغة المشهد المالي بما يخدم الأهداف القومية الكبرى.

عوامل ساهمت في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص هذا العام

تتضافر عدة عوامل تقنية وتشريعية أدت إلى هذا الصعود الكبير في حجم الأعمال؛ حيث بدأت النتائج الملموسة لبرامج الإصلاح الضريبي تظهر بشكل واضح في ميزانيات الشركات الكبرى والمتوسطة، كما أن استراتيجية تهيئة المناخ الاستثماري جذبت رؤوس أموال محلية وأجنبية كانت تبحث عن الاستقرار القانوني والمالي؛ ويمكن رصد أبرز المحفزات التي دفعت استثمارات القطاع الخاص نحو القمة من خلال النقاط التالية:

• توطيد الثقة بين المستثمرين والجهات الرقابية عبر تحديث التشريعات الاقتصادية.
• تقديم حوافز ضريبية وجمركية مرتبطة بمعدلات التصدير والتشغيل.
• توسيع التنسيق الاقتصادي مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الجانب الباكستاني.
• تفعيل دور المجالس التصديرية في النفاذ إلى أسواق عالمية جديدة.
• الاستفادة من الحوارات الاقتصادية في المحافل الدولية لترويج الفرص المتاحة.

دور منتدى دافوس في تطوير استثمارات القطاع الخاص

يشكل منتدى دافوس فرصة استراتيجية لصناع القرار لعرض قصص النجاح المتعلقة بملف استثمارات القطاع الخاص أمام النخبة المالية العالمية؛ إذ يساهم هذا المحفل في تبادل الخبرات ومواجهة الأزمات الجيوسياسية التي قد تعيق حركة رؤوس الأموال، وتأتي مشاركة المسؤولين المصريين في دافوس 2026 لتؤكد على الرغبة في دمج الاقتصاد الوطني ضمن سلاسل التوريد العالمية؛ مما يفتح أبوابًا جديدة أمام الشركات الخاصة لتوسيع نشاطها العابر للحدود وتطوير قدراتها التنافسية.

تتطلع الحكومة إلى استغلال حالة الانتعاش في استثمارات القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو وتحويل الأرقام إلى واقع ملموس يحسن معيشة المواطنين؛ حيث يظهر التزام الدولة الواضح بدعم بيئة الاستثمار كضمانة وحيدة لاستمرار الثقة المتبادلة، وبناء نظام اقتصادي مرن قادر على مواجهة التقلبات الدولية بفضل قوة وكفاءة القطاع الخاص الوطني.