تحذير بلقاسم قزيط.. عضو مجلس الدولة يهاجم ضريبة جديدة أقرتها السلطات الحاكمة ملوك الصياغة

عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط وجه انتقادات حادة وشديدة اللهجة للسياسات المالية الأخيرة، واصفًا الضريبة التي تسعى السلطات النقدية والسياسية لفرضها بأنها ضريبة جائرة تستهدف القوت اليومي للمواطن الليبي؛ إذ يرى قزيط أن هذه الإجراءات تمثل تعديًا مباشرًا على مدخرات البسطاء الذين يعانون من تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية وتفاقم الأزمات المعيشية المتلاحقة، معتبرًا أن فرض مثل هذه الأعباء المالية يعكس انفصال النخبة الحاكمة عن واقع المواطنين وتجاهلها التام لمعاناتهم تحت وطأة الغلاء الفاحش الذي يجتاح الأسواق والمرافق الخدمية في البلاد.

أبعاد موقف بلقاسم قزيط من الرسوم المالية الجديدة

تتصاعد حدة الرفض الشعبي والسياسي ضد هذه التوجهات الاقتصادية التي يراها عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أداة لامتصاص السيولة من جيوب الناس بدلًا من معالجة جذور الفساد؛ حيث أوضح في تصريحاته أن المساس بالاستقرار المالي للأسر الليبية من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي يعد استنزافًا غير مشروع للموارد المحدودة، مشيرًا إلى أن القوى المسيطرة على المشهد السياسي تفتقر إلى الرؤية التنموية وتعتمد حلولًا ترقيعية تزيد من بؤس الشعب الليبي الذي بات يواجه صعوبات جمة في توفير احتياجاته الأساسية؛ مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي وتدهور السلم الأهلي نتيجة الضغوط المادية التي تتراكم فوق كاهل الفئات الهشة والمحرومة في مختلف المناطق.

انعكاسات قرارات الطغمة الحاكمة على الاقتصاد الليبي

تتعدد التأثيرات السلبية لهذه السياسات التي يصفها بلقاسم قزيط بأنها نهب ممنهج تحت غطاء الدولة والشرعية؛ إذ تبرز عدة نقاط جوهرية توضح خطورة الانزلاق نحو هذه النوعية من القرارات الإدارية، والتي يمكن رصدها في القائمة التالية:

• ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الغذائية والدوائية المستوردة.
• تآكل ودائع صغار المستثمرين والمواطنين في المصارف التجارية.
• اتساع الفجوة الطبقية بين المستفيدين من السلطة وبين عامة الشعب.
• فقدان الثقة في النظام المصرفي والسياسات التي يديرها البنك المركزي.
• هروب رأس المال الوطني وتوقف المشروعات الصغرى والمتوسطة.

تقييم عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط للوضع المالي

يتطلب المشهد الراهن قراءة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بقرارات الصرف والضرائب المقترحة؛ حيث يمكن تلخيص الحالة الراهنة وفقًا لرؤية بلقاسم قزيط وما تشهده كواليس مجلس الدولة في الجدول التوضيحي الآتي:

عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط يشدد على ضرورة وقف هذه الممارسات التي تخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا؛ داعيًا إلى تبني نهج اقتصادي يحترم حقوق الإنسان ويضمن توزيعًا عادلاً للثروة بعيدًا عن أساليب الجباية المجحفة والمغامرات المالية التي لا تحمد عقباها في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها الدولة الليبية.