أزمة الذهب في العراق.. كيف تلتهم عمليات غسيل الأموال مدخرات الشباب؟

أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية في العراق سجلت قفزات تاريخية غير مسبوقة؛ إذ لامس سعر المثقال من عيار واحد وعشرين حاجز المليون وخمسة وأربعين ألف دينار عراقي إثر موجة صعود عالمية ومحلية؛ الأمر الذي ولد حالة من التذمر الواسع بين العائلات والشباب المقبلين على الزواج في ظل غياب الرقابة الحكومية الفاعلة.

تداعيات ارتفاع أسعار الذهب على القدرة الشرائية

يرى أرباب الأسر في العاصمة أن الزيادة الحاصلة في أسعار الذهب تمثل سلاحا ذا حدين؛ فعلى الرغم من ارتفاع قيمة المدخرات الذهبية القديمة إلا أن القدرة الشرائية الكلية للمواطن باتت في تراجع مستمر بسبب ارتباط تكاليف المعيشة والسلع الأساسية بسعر المعدن الأصفر؛ حيث يواجه الشباب تحديات جسيمة عند محاولة تأسيس حياة زوجية جديدة نتيجة تضاعف المهور وتكاليف الحلي المطلوبة التي أصبحت تشكل عبئا ماديا لا يطاق؛ خاصة أن السوق المحلية تفتقر إلى ضوابط صارمة تمنع الانفلات السعري الذي يشهده مثقال الذهب يوميا وسط صمت الجهات المسؤولة عن تنظيم الموازين التجارية والرقابة المالية.

ارتباط أسعار الذهب بعمليات تهريب العملة الصعبة

تشير القراءات الاقتصادية المتخصصة إلى وجود شبهات تحوم حول تحول تداول المعدن الأصفر إلى ممر خلفي لاستنزاف العملة الأجنبية؛ إذ يعتقد خبراء أن جزءا كبيرا من حركة أسعار الذهب يرتبط بعمليات بيع وشراء قد تكون وهمية أو بعيدة عن أعين التدقيق القانوني بهدف إخراج الدولار خارج الحدود؛ مما يؤدي بالضرورة إلى إضعاف قيمة الدينار وزيادة الضغط على السوق المحلية التي تعاني أصلا من تذبذب الأسعار وتراجع السيولة المالية لدى الطبقات المتوسطة والفقيرة.

غياب الإجراءات الرقابية عن أسعار الذهب الحالية

تتصاعد التساؤلات في الشارع العراقي حول دور المؤسسات الرقابية في كبح جماح المضاربات التي تتحكم في أسعار الذهب وتفرض واقعا مريرا على المستهلكين؛ ويمكن تلخيص أبرز المطالب الشعبية والمهنية في النقاط التالية:

• تفعيل حملات التفتيش الميدانية على محال الصاغة لضبط التسعيرة اليومية.
• تشديد الرقابة الحدودية لمنع استخدام السبائك كأداة لتهريب العملة الصعبة.
• وضع سقف قانوني للمصنعية التي تضاف على سعر المثقال الخام.
• إلزام التجار بإصدار وصولات رسمية تخضع لتدقيق الدوائر الضريبية والمالية.
• توفير قنوات استثمارية بديلة للذهب تحمي قيمة المدخرات الوطنية.

تظل الحاجة ماسة إلى تدخل حكومي عاجل ينظم آليات العرض والطلب داخل قطاع المجوهرات لضمان عدم تحول هذه السلع إلى عبء اجتماعي؛ فالمواطن ينتظر إجراءات ملموسة تنهي حالة التخبط في أسعار الذهب وتمنع استغلال هذا الملف الحيوي في أنشطة تضر بالاقتصاد الوطني وتثقل كاهل الأسر البغدادية الباحثة عن الاستقرار المالي في ظل التقلبات المستمرة.