مصير الأبناء.. شروط الحصول على سكن بديل لشاغلي وحدات الإيجار القديموفق القانون

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن؛ خاصة مع بدء تطبيق التعديلات التشريعية التي تضع إطارا زمنيا محددا لإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدات، حيث تبرز تساؤلات جوهرية حول حقوق الأبناء في الحصول على سكن بديل لضمان حياة كريمة بعد انقضاء المدة القانونية المقررة؛ وهو ما دفع الجهات المسؤولة لتوضيح الضوابط المنظمة لهذا الانتقال بالتعاون مع وزارة الإسكان.

آلية توفير البدائل السكنية لمستفيدي قانون الإيجار القديم

تعمل الدولة على معالجة الآثار الاجتماعية المترتبة على تنفيذ التحولات الجديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث وضعت وزارة الإسكان استراتيجية واضحة لتوفير وحدات سكنية بديلة لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وتستهدف هذه المبادرة فئتين أساسيتين لضمان عدم تشريد الأسر التي تعتمد على مساكن خاضعة للنظام القديم؛ إذ تشمل القائمة الأولى المستأجرين الأصليين الذين وقعوا العقود الابتدائية، بينما تضم القائمة الثانية الأشخاص الذين امتد إليهم العقد قانونا ومن أبرزهم الأبناء الذين يقيمون في الوحدة بشكل دائم؛ وبذلك يصبح من حق هؤلاء الأبناء التقدم بطلبات رسمية للحصول على سكن بديل يوفر لهم الاستقرار المجتمعي بعيدا عن النزاعات القانونية؛ شريطة الالتزام بالمعايير التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب بالوحدات الشاغرة أو المغلقة التي لا تستفيد منها الأسر بشكل حقيقي.

ضوابط استحقاق الأبناء للوحدات في ظل قانون الإيجار القديم

يتطلب الحصول على وحدة سكنية معوضة توافر مجموعة من المعايير الصارمة التي وضعتها الحكومة لإضفاء مزيد من الانضباط على عملية الإخلاء؛ حيث يجب أن يثبت المتقدمون جديتهم في الإقامة بالوحدة المراد تركها؛ وتتخلص أبرز هذه الاشتراطات في النقاط التالية:

• ضرورة وجود إقامة فعلية ومستمرة بالوحدة المؤجرة وعدم إغلاقها لمدة تتجاوز العام قبل تقديم الطلب.
• عدم امتلاك المتقدم أو زوجته أي وحدة سكنية أو عقار خاص يصلح للسكن في أي محافظة مصرية.
• الالتزام بأن يكون السكن البديل داخل نطاق المحافظة نفسها التي تقع بها الشقة القديمة تيسيرا على المواطنين.
• تخصيص وحدة سكنية واحدة فقط لكل عقد إيجار أصلي مهما بلغ عدد الأشخاص الذين امتد إليهم العقد.
• تقديم مستندات رسمية تثبت صحة البيانات المسجلة لتجنب رفض الطلب أو الخضوع للمساءلة القانونية.
• الالتزام بذات الغرض المخصص للوحدة السواء كانت سكنية أو تجارية لضمان استمرارية النشاط أو المعيشة.

حالات استعادة المالك للعين وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

أقرت التعديلات الأخيرة نصوصا واضحة تعيد التوازن للعلاقة الإيجارية وتمنح المالك الحق في استرداد عقاره في حالات محددة؛ إذ لم يعد التوريث مطلقا بل ارتبط بضرورة وجود إقامة دائمة وقت وفاة المستأجر الأصلي؛ ويوضح الجدول التالي أبرز حالات الإخلاء الفوري والمدد الزمنية المحددة لإنهاء التعاقد:

تسعى الحكومة من خلال تنظيم إجراءات قانون الإيجار القديم إلى إنهاء الصراعات التاريخية بين الأطراف المختلفة؛ مع توفير شبكة أمان اجتماعي للأبناء والورثة لضمان انتقالهم إلى مساكن قانونية مستقرة؛ وهو ما يساهم في دفع عجلة التطوير العمراني واستغلال الثروة العقارية المعطلة منذ عقود طويلة بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمواطنين.