بنسبة 1.5%.. توقعات جديدة لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة

النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يشهد تحولات إيجابية تدفع بالتوقعات نحو بلوغ نسبة 1.5 بالمئة؛ وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة نتيجة تحسن مؤشرات الاستهلاك وتعافي النشاط التصنيعي وزيادة وتيرة الإنفاق المالي الحكومي؛ مما يمنح المنطقة زخما جديدا بعد فترة من الضغوط الاستثنائية التي طالت مختلف القطاعات الحيوية في القارة الأوروبية.

عوامل تعافي النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

يرتكز المسار الصاعد للنشاط المالي حاليا على ثلاثة ركائز أساسية تضمن استدامة هذا التطور؛ حيث يتصدر التعافي في الإنفاق الاستهلاكي المشهد بفضل تحسن الملاءة المالية للأسر وتنامي الدخل الحقيقي بعد النجاح في كبح جماح التضخم الذي استقر عند مستهدفات البنك المركزي الأوروبي؛ الأمر الذي مهد الطريق لتبني سياسات نقدية تيسيرية ساهمت في خفض أسعار الفائدة وتنشيط حركة الائتمان الموجه للقطاع الخاص؛ بينما تظهر ملامح القوة في الجوانب التالية:

• تحسن مستويات الدخل الحقيقي للأسر بنسب ملموسة.
• استقرار معدلات التضخم حول مستوى 2 بالمئة.
• تراجع تكاليف الاقتراض بعد خفض الفائدة المرجعية.
• متانة أسواق العمل وتسجيل أدنى مستويات البطالة تاريخيا.
• زيادة التدفقات الائتمانية لدعم الاستثمارات الخاصة.

تأثير السياسات المالية على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

تلعب التوجهات المالية التوسعية دورا جوهريا في تعزيز الثقة داخل الأسواق؛ لا سيما مع توجه دول كبرى مثل ألمانيا نحو رفع سقف الإنفاق العام وتنامي المخصصات الدفاعية على مستوى التكتل؛ وبجانب هذه التحركات يبرز قطاع التصنيع كلاعب رئيسي بدأ في تجاوز مرحلة الركود الطويلة التي عانى منها؛ ويستعرض الجدول التالي بعض المؤشرات المرتبطة بهذا التحول الاقتصادي المرتقب:

آفاق قطاع التصنيع في ظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

بدأت ملامح الاستقرار تظهر بوضوح في القطاع الصناعي الذي عانى سابقا من أزمات الطاقة وضعف الطلب الخارجي؛ ومع تزايد الإنفاق الدفاعي ودعم البنية التحتية يتوقع المحللون أن يسهم هذا القطاع بشكل فعال في دفع حركة التجارة البينية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ خاصة وأن السياسات المالية الحالية لم تعد تشكل عائقا أمام التوسع بل أصبحت محفزا لتدفق رؤوس الأموال وتحفيز الطلب المحلي بشكل متوازن يضمن استمرارية النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتجاوز الفجوات السابقة التي ظهرت في الأداء المقارن مع الأسواق العالمية الكبرى.

يعكس المسار الحالي قدرة الأسواق الأوروبية على التكيف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة؛ ومن المرجح أن يؤدي تضافر قوى الاستهلاك مع الدعم المالي الحكومي إلى تثبيت دعائم الاستقرار المالي؛ وهو ما يمنح صُنّاع القرار مساحة أوسع لتعزيز التنافسية وضمان تدفق الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.