تعليق جديد من وزير التعليم العالي يكشف رأس أولويات المرحلة الحالية للتعليم العالي

إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” في مصر يُمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي في مجالات الابتكار والإبداع. يأتي هذا التوجه ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، متماشياً مع رؤية القيادة السياسية التي تسعى لتعزيز ريادة الأعمال وربط الابتكار بالاقتصاد الإنتاجي.

تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن الابتكار بات أولوية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية. أضاف الوزير أن “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” تهدف إلى خلق بيئة حاضنة لإنتاج المعرفة وتوظيفها اقتصاديًا، بمشاركة فعّالة بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعة. ويُعد تطوير دور الجامعات وتنمية الموارد البشرية من أبرز ملامح هذه السياسة.

تطورات جديدة لدعم ريادة الأعمال والبحث العلمي

وفي إطار هذه السياسة، أشار الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار، إلى أن هناك مجموعة من البرامج والمبادرات المحورية، كتعزيز التحول الرقمي بالجامعات، وتطوير التشريعات، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. كما تشمل السياسات تشجيع الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات الابتكارية ودعم الباحثين المتميزين لتشجيع ريادة الأعمال.

توجهات جديدة لتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية

أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي للوزارة، أن هذه السياسة الوطنية تمثل إطاراً شاملاً يهدف إلى توطين التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية. من بين أهم الأهداف المستقبلية تحسين جودة الحياة، تنمية الموارد البشرية، ودفع عجلة الاقتصاد من خلال استثمار ابتكارات الباحثين وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة تدعم الاقتصاد الوطني.

تعكس هذه السياسة استدامة الجهود القومية لتحقيق الريادة العالمية في مجالات البحث العلمي والابتكار. تدفع المبادرات المختلفة عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي، ما يمثل نقلة نوعية في مسار مصر نحو مستقبل مشرق يعتمد بشكل أكبر على المعرفة والابتكار.