مباحثات أمنية بليبيا.. الدبيبة يناقش ملفات استراتيجية مع كبير مستشاري بريطانيا

إبراهيم الدبيبة يبحث اليوم مع الجانب الأمريكي خطوات جادة تهدف إلى تعزيز الروابط الدبلوماسية والأمنية بين طرابلس وواشنطن؛ حيث تركزت النقاشات على صياغة رؤية مشتركة تخدم المصالح المتبادلة في منطقة حوض المتوسط، وتأتي هذه اللقاءات رفيعة المستوى لتعكس رغبة الطرفين في بناء جسور تعاون مستدامة تتجاوز التحديات الراهنة نحو مرحلة جديدة من التنسيق الوثيق.

أبعاد لقاء إبراهيم الدبيبة مع المبعوث الأمريكي

شهد الاجتماع الموسع الذي عقده إبراهيم الدبيبة بصفته مستشارا للأمن القومي مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تناول ملفات استراتيجية وحساسة؛ إذ ركز الطرفان على أهمية استقرار الدولة الليبية كركيزة أساسية للأمن الإقليمي، كما تطرق الحوار إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لدعم المسار السياسي في ليبيا، وقد أبدى الجانب الأمريكي اهتماما بالغا بتطوير آليات التواصل المباشر مع حكومة الوحدة الوطنية لضمان تنفيذ التفاهمات الأمنية والعسكرية المتفق عليها سابقا في إطار الشراكة الممتدة بين البلدين.

ملفات التنسيق الأمني بين إبراهيم الدبيبة وواشنطن

انتقل التركيز خلال المباحثات التي قادها إبراهيم الدبيبة إلى الجوانب الفنية المتعلقة برفع كفاءة القوات الأمنية والمؤسسات العسكرية؛ حيث تم الاتفاق على توسيع نطاق العمل المشترك من خلال مجموعة من المحاور الأساسية التي تشمل:

• تطوير برامج تدريبية متقدمة للكوادر الأمنية الليبية.
• تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
• تعزيز الرقابة على الحدود ومنع عمليات التهريب.
• تحديث المنظومات الدفاعية وتدريب الأفراد على التقنيات الحديثة.
• دعم مشاريع إصلاح القطاع الأمني وإعادة الهيكلة المؤسسية.

تداعيات زيارة إبراهيم الدبيبة على التعاون الاقتصادي

لم يقتصر الحوار الذي أجراه إبراهيم الدبيبة على الجوانب الدفاعية فقط بل امتد ليشمل الفرص الاستثمارية التي يمكن للأعمال الأمريكية اقتناصها في السوق الليبية؛ حيث يرى المراقبون أن هذا التقارب سيسهم في فتح آفاق جديدة لشركات الطاقة والإنشاءات، كما يوضح الجدول التالي أبرز مجالات الاهتمام التي تم استعراضها خلال اللقاء:

تسعى التحركات الأخيرة التي يقوم بها إبراهيم الدبيبة إلى ترسيخ مكانة ليبيا كشريك موثوق في المجتمع الدولي؛ مما يتطلب استمرار وتيرة المشاورات السياسية والأمنية مع القوى الكبرى لضمان تدفق الاستثمارات وحماية السيادة الوطنية، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ترجمة هذه التفاهمات إلى مشاريع ملموسة تعزز من رفاهية الشعب الليبي وتدعم مؤسساته الرسمية.