بشرى للموظفين.. مجلس الدولة يقر صرف أجر إضافي نظير ساعات العمل الزائدة

المحكمة الإدارية العليا أرست مبدأ قضائيا هاما يقضي بأحقية الموظف في الحصول على مقابل مادي أو أيام راحة نظير الساعات الإضافية التي يقضيها في أداء مهامه الوظيفية؛ حيث شمل الحكم ضرورة تعويض الموظفين عن العمل خلال العطلات الرسمية والأعياد بشرط ثبوت التكليف الرسمي الصادر من جهة الإدارة لتحقيق المصلحة العامة.

استحقاق صرف أجر إضافي وفق التشريعات الحالية

جاء قرار الدائرة المختصة في الطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا ليؤكد أن الموظف الذي يبذل جهدا مضاعفا خارج الأوقات الرسمية يستحق تقديرا ماليا يوازي حجم هذا العمل؛ إذ ألغت المحكمة قرارا سابقا للقضاء الإداري لتقر بوجوب صرف المستحقات المالية الناتجة عن تشغيل الموظفين في أيام الجمع والسبت والإجازات؛ خاصة وأن حقوق العاملين في القطاع الحكومي ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الإنتاجية وضمان حصول كل فرد على مقابله العادل دون انتقاص أو مماطلة من الجهة الإدارية التي يتبع لها الموظف؛ مما يفتح الباب أمام تطبيق القواعد القانونية المنصفة في كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية التابعة للدولة.

تأثير قرار المحكمة الإدارية العليا على حقوق الموظف

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن عبء إثبات عدد الساعات الإضافية يقع على عاتق الموظف المطالب بحقه؛ حيث يمكن للمحاكم اللجوء إلى خبراء متخصصين لفحص السجلات وكشوف الحضور والانصراف لبيان الفترات التي عمل فيها الموظف فعليا؛ ومن الضروري الالتزام بسداد الأمانة المالية للخبراء لضمان سير الدعوى القضائية بنجاح وتجنب اعتبار عدم السداد تنازلا عن حق الإثبات؛ كما تضمن الحكم تفاصيل دقيقة حول آلية احتساب المستحقات المالية التي يجب أن تتبعها الجهات الإدارية عند تنفيذ القرار القضائي وفقا للنقاط التالية:

• احتساب الفروق المالية بناء على الأجر الكامل الذي يتقاضاه الموظف شهريا.
• مراعاة أحكام التقادم الخمسي التي تمنع المطالبة بمستحقات مالية تجاوزت مدتها خمس سنوات.
• خصم المبالغ والمكافآت التي سبق صرفها للموظف تحت مسميات مشابهة خلال تلك الفترة.
• تحديد أيام الراحة البديلة في حال تعذر الصرف المالي نتيجة عجز في ميزانية الجهة.
• إلزام الجهة الخاسرة للطعن بكافة مصروفات الدعوى القضائية وأتعاب المحاماة.

ضوابط ومعايير صرف أجر إضافي في المؤسسات

تعتمد الجهات الحكومية في تنفيذ هذه الأحكام على ضوابط صارمة تضمن عدم إهدار المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين؛ ولتوضيح كيفية تطبيق المطالبات المالية يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يبين عناصر تقييم الاستحقاق وفقا لما جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير:

تلتزم الجهة المطعون ضدها بسداد الفروق المالية الناتجة عن صرف أجر إضافي للموظفين المنطبق عليهم الحكم القضائي؛ مع التأكيد على أن المصلحة العامة تقتضي توازنا بين واجبات الموظف وحقوقه المالية؛ وهو ما يعزز الثقة في المنظومة القضائية الإدارية وقدرتها على حماية الموظف من أي تعسف قد يواجهه أثناء مسيرته الوظيفية.