أمر قضائي.. حبس مسؤول الخدمات الإلكترونية في مصرف الوحدة بالزاوية بتهمة الاختلاس تقنيًا

النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول الخدمات الإلكترونية في مصرف الوحدة بالزاوية نتيجة تورطه في قضايا تمس نزاهة العمل المصرفي وسلامة ودائع المواطنين؛ حيث باشرت سلطات التحقيق إجراءاتها القانونية حيال خروقات تم رصدها في النظام الإلكتروني لفرع المصرف، مما أدى لزعزعة الثقة في الوسائل التقنية المتبعة لحماية الحسابات الجارية وضمان سرية البيانات المالية الخاصة بالمودعين في المدينة.

تحقيقات النيابة العامة بشأن عمليات التزوير المصرفي

أعلن مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بمحكمة استئناف الزاوية المختص بقضايا مكافحة الفساد تولى فحص الأدلة المتاحة، والتي أظهرت قيام المتهم باختراق الضوابط المهنية عبر تنفيذ تحويلات مالية غير قانونية باستخدام مستندات مزورة بالكامل؛ إذ تبين أن الموظف استغل صلاحياته للوصول إلى قاعدة بيانات العملاء وتنفيذ عمليات سحب وتحويل ونسبها كذباً إلى صاحب الحساب الأساسي الذي لم يكن لديه علم بما يجري داخل رصيده.

آليات الاستيلاء على أموال المودعين في مصرف الوحدة

كشفت الإجراءات القضائية أن الجاني اعتمد على أساليب تقنية معقدة للإفلات من الرقابة الداخلية، إلا أن المراجعة الدقيقة كشفت حجم الضرر الواقع على المؤسسة المالية، وقد شملت التفاصيل الواردة في ملف القضية العناصر التالية:

• تزوير طلب تحويل مالي وتوقيعه نيابة عن العميل دون تفويض قانوني.
• الدخول غير المصرح به لمنظومة الخدمات الرقمية لتمرير المعاملات المشبوهة.
• الاستيلاء على مبالغ مالية تُقدر بعشرات الآلاف من الدينارات من حساب الزبون.
• استغلال الثقة الممنوحة للمسؤولين عن الأقسام التقنية في تنفيذ أغراض شخصية.
• تحويل الأموال المسروقة إلى وجهات مجهولة قبل اكتشاف الواقعة من الجهات المختصة.

تداعيات حبس المسؤول في ظل مكافحة الفساد

تأتي خطوة حبس كادر وظيفي من مصرف الوحدة كرسالة رادعة لكل من يحاول العبث بالمنظومة الاقتصادية للدولة، خاصة في ظل توجه مكتب النائب العام نحو تطهير القطاع المصرفي من الممارسات غير القانونية التي تضر بالأمن القومي المالي؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى ضمان بيئة عمل آمنة تحمي حقوق المودعين وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث في فروع ومؤسسات مالية أخرى.

تستمر السلطات القضائية في استكمال استجواب الأطراف المعنية بملف مصرف الوحدة للوقوف على كافة جوانب التقصير الإداري الذي سمح بحدوث هذه التجاوزات المالية الخطيرة؛ مما يعزز من فرض الرقابة الصارمة على الأنظمة الإلكترونية المصرفية لضمان عدم تعرض مدخرات الليبيين لأي عمليات قرصنة أو تلاعب داخلي في المستقبل القريب.