«خطة جريئة».. مدبولي يعلن تفاصيل حلول الحكومة لأزمة الإيجار القديم

في خطوة منتظرة لتعديل قانون الإيجار القديم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعكف على وضع آليات واضحة لإنهاء هذه الأزمة التاريخية التي طالت لسنوات عديدة، مؤكدًا أن ذلك سيتم في إطار قانوني وتشريعي واضح يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وقد أتى هذا التصريح الحاسم في مؤتمر صحفي تناول خلاله أبرز التفاصيل والخطوات المرتقبة.

خطط الحكومة لتحقيق التوازن في قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة شاملة تجمع بين آراء الجهات المعنية وأعضاء البرلمان لتحقيق أهداف تسعى إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفق صيغة متوازنة، حيث أشار إلى أن الاستقرار الاجتماعي يحتل أولوية كبرى، ويتم العمل على ضمان عدم تعرض فئة من المواطنين لأي تأثير سلبي. تناول مدبولي أيضًا أهمية تثبيت آلية قانونية وتنفيذية لمعالجة قضايا الإيجار القديم، بحيث تكون مناسبة لظروف المجتمع المصري الحالي.

زيادات تدريجية في قيم الإيجارات

أحد المقترحات الرئيسية التي أُعلن عنها تتعلق بفرض زيادات تدريجية ومستدامة على قيم الإيجارات، حيث سيتم تحديد الأسعار بناءً على الموقع الجغرافي سواء في المدن أو الأرياف، وسيتيح ذلك للمستأجرين فترة انتقالية تمكنهم من التأقلم، وفق خطة قد تمتد لخمس سنوات على الأقل؛ تهدف هذه الخطة إلى الحفاظ على التوازن بين تمكين الملاك من تحقيق دخل معقول من ممتلكاتهم وبين احترام الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، وسيتم مراعاة المناطق التي تشهد معدلات ارتفاع كبيرة للإيجارات مقارنة بالمتوسط الوطني.

مراعاة العدالة الاجتماعية في التعديلات التشريعية

أوضح مدبولي أن الحكومة تأخذ في اعتبارها الوضع الاجتماعي الحساس للمستأجرين الذين يعانون من ضيق الخيارات المتاحة في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن القانون المرتقب يتطلع إلى تقديم حماية عادلة لكلا الطرفين، فقد ظل الملاّك يعانون من تجميد الإيجارات لفترات طويلة دون تحقيق عوائد تتناسب مع قيمة العقارات الحالية؛ ومن جهة أخرى، هناك آلاف الأسر المقيدة بأوضاع اقتصادية لا تتيح لها مواكبة الأسعار الجديدة، لذلك يتطلب الأمر حلولًا اجتماعية مبتكرة تجعل من التطبيق أمرًا مقبولًا للجميع.

من المقرر أن يتيح البرلمان المجال لمناقشة هذا القانون الجديد لإجراء أي تعديلات تخدم جميع أطراف الأزمة، وتعكس رؤية تنموية عادلة تسهم في تحسين الحياة المعيشية والاقتصادية لملايين المواطنين، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري في مصر.