بموجب النظام الجديد.. عقوبات تملك الأجانب للعقارات تصل إلى 10 ملايين ريال

نظام تملك الأجانب للعقارات يفرض واقعا تنظيميا جديدا يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل موجها بوصلة الاستثمار نحو مسارات تعزز الشفافية في السوق السعودي؛ حيث تصل العقوبات المالية المترتبة على مخالفة البنود المحدثة إلى عشرة ملايين ريال سعودي كحد أقصى تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الساعية لتحويل العقار إلى قطاع استثماري حيوي ومنظم.

ضوابط جغرافية وشروط نظام تملك الأجانب للعقارات الجديد

تحدد اللوائح المحدثة نطاقا واضحا للمناطق التي يسمح فيها بحيازة الأصول العقارية مع مراعاة الخصوصية الدينية لبعض المواقع؛ إذ تقرر قصر التملك في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على المسلمين حصرا بينما تفتح المساحات المعتمدة من مجلس الوزراء آوايرها للمستثمرين والمقيمين بما لا يتعارض مع الخطط العمرانية الكبرى؛ وتضع اللائحة حدودا واضحة للمقيمين بحيث لا يتجاوز مملكوكهم مسكنا واحدا في المناطق المرخص لها لتلافي تكدس الحصص، كما أن الامتثال إلى نظام تملك الأجانب للعقارات يتطلب من الشركات ذات الشراكات الأجنبية توثيقا رسميا دقيقا يثبت أهليتها القانونية قبل إتمام أي صفقة شرائية لضمان سلامة الملفات الاستثمارية.

أبرز ملامح القوانين المرتبطة بحقوق الوافدين العقارية

تعتبر القواعد الجديدة أداة لضبط إيقاع السوق وضمان عدم خروج الصفقات عن المسار المرسوم لها من قبل السلطات التنظيمية؛ حيث توضح النقاط التالية آليات التعامل مع الحالات المختلفة:

• حقوق الملكية الممنوحة للأصول تقتصر على الحقوق التقليدية فقط.
• عدم منح المالك أي امتيازات قانونية إضافية خارج إطار الوثيقة العقارية.
• التكامل الكامل بين أنظمة العقار وبرامج الإقامة المميزة الحالية.
• إلزامية تسجيل كافة التصرفات العقارية لدى الجهات المختصة لضمان الشفافية.
• منع تملك المقيمين لأكثر من وحدة سكنية واحدة في النطاقات المسموحة.

تأثيرات نظام تملك الأجانب للعقارات على المخالفين

اعتمد المشرع سلسلة من الإجراءات الردعية التي تتدرج في حدتها لضمان التزام الكافة ببنود نظام تملك الأجانب للعقارات وللحد من أي تلاعبات قد تؤثر على استقرار الأسعار أو توازن العرض والطلب؛ فبجانب الغرامات المالية التي قد تلامس سقف العشرة ملايين ريال يمكن للجهات المعنية فرض نسب مئوية من القيمة الإجمالية للعقار كعقوبة إضافية، وفي حالات التجاوزات الصارخة يتم اللجوء إلى البيع القسري للممتلكات في المزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة للدولة وتصحيح الوضع القانوني للعقار.

يمثل تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات تحولا جوهريا يعكس الرغبة في جذب رؤوس الأموال مع حماية المكتسبات الوطنية؛ إذ تساهم هذه القواعد المباشرة في خلق بيئة استثمارية واضحة المعالم تمنع الاجتهادات الفردية وتكرس مبدأ السيادة القانونية على الأراضي والممتلكات، مما يعزز الثقة لدى المستثمر المحلي والدولي في كفاءة وسلامة المعاملات العقارية بالمملكة.