بشرط واحد.. مساند توضح إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية دون رقم إقامة

نقل خدمات عامل منزلي تتطلب إجراءات قانونية محددة أوضحتها منصة مساند مؤخرا ردا على تساؤلات المستفيدين عبر قنوات التواصل الاجتماعي؛ حيث أكدت المنصة ضرورة وجود وثيقة رسمية سارية المفعول لبدء عملية الانتقال بين أرباب العمل، مع الإشارة إلى أهمية استكمال كافة المتطلبات التنظيمية قبل الشروع في تقديم الطلبات عبر البوابة الرقمية المخصصة لذلك الغرض.

شروط نقل خدمات عامل منزلي بين الأفراد

أوضحت المصادر الرسمية التابعة لمنصة مساند أن عملية نقل الكفالة لا يمكن أن تتم دون وجود رقم إقامة للعامل المقيم؛ حيث يعد هذا الرقم حجر الزاوية في كافة المعاملات الحكومية والتحويلات الرسمية بين السجلات، وفي حال رغبة أحد الأشقاء في نقل العمالة المنزلية من أخيه إلى اسمه الشخصي فإنه يتعين أولا إصدار هوية مقيم للعامل قبل بدء خطوات النقل؛ إذ لا يعتد بوجود الفحص الطبي فقط أو التواجد داخل المملكة دون رقم إقامة رسمي يتم تسجيل الطلب بموجبه من خلال النظام الإلكتروني، وتشدد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالخطوات التالية لضمان صحة الإجراءات:

• إصدار هوية مقيم رسمية للعامل من خلال صاحب العمل الحالي.
• سداد الرسوم الحكومية المقررة لهذا الإجراء قبل طلب التحويل.
• دخول صاحب العمل الحالي إلى المنصة لتقديم عرض نقل الخدمات.
• قبول صاحب العمل الجديد للطلب وسداد التكاليف التي يتم الاتفاق عليها.
• توثيق العقد الجديد إلكترونيا لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.

تكلفة نقل خدمات عامل منزلي والاتفاق المالي

يتساءل الكثير من المواطنين عن الرسوم المترتبة على تحويل الكفالة خاصة في الحالات التي تتعلق بالأقارب من الدرجة الأولى؛ حيث أشارت المنصة إلى أن تكلفة نقل خدمات عامل منزلي تترك لتقدير صاحب العمل الحالي الذي يرغب في التنازل عن خدمات العامل، ولم تشر اللوائح إلى إعفاءات خاصة بالنسبة للأشقاء أو الأقارب فيما يخص التكاليف التي يتم تحديدها في العرض؛ إذ يتم دفع المبالغ المتفق عليها عبر القنوات الرسمية لضمان الشفافية، كما يوفر الجدول التالي نظرة عامة على البيانات الأساسية المطلوبة لإتمام هذه العملية:

تستمر الجهات المختصة في تحديث ضوابط انتقال العمالة لضمان استقرار سوق العمل المنزلي بما يحفظ حقوق صاحب العمل والعامل على حد سواء؛ حيث تساهم هذه الإجراءات في تنظيم العلاقة التعاقدية ومنع التجاوزات النظامية التي قد تنتج عن العمل دون وثائق رسمية مكتملة أو نقل الكفالة بطرق غير قانونية تتجاوز الأنظمة المعتمدة.