سخرية نجيب ساويرس.. تعليق مثير حول ضرائب الهواتف والعقارات يثير الجدل بالشارع المصري

نجيب ساويرس يسخر من ضرائب الهواتف وتعقيدات المشهد الاقتصادي الحالي؛ حيث تحولت المنصات الاجتماعية إلى ساحة للنقاش حول القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم جمركية وضريبية جديدة؛ مما استدعى ردود فعل واسعة من شخصيات عامة ومسؤولين سابقين عبروا عن آرائهم بأساليب تراوحت بين السخرية اللاذعة والنقد الاقتصادي المباشر والموضوعي تجاه هذه القوانين.

تفاعل نجيب ساويرس يسخر من ضرائب الهواتف والعقارات

بدأت شرارة الجدل حينما عبر أحد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي عن تمسكه بالبقاء في البلاد بفضل الوجبات الشعبية البسيطة التي لم تطلها أعباء الجباية بعد؛ ليرد رجل الأعمال الشهير بعبارة نجيب ساويرس يسخر من ضرائب الهواتف وغيرها من السلع والخدمات متوقعًا بفكاهة سوداء أن تمتد هذه الرسوم لتشمل أبسط مقومات حياة المواطن اليومية؛ وتعكس هذه التدوينة حالة الاستياء العام من إلغاء الإعفاءات الجمركية للأجهزة الشخصية التي يحملها المسافرون معهم من الخارج؛ خاصة وأن هذه الأجهزة تعتبر من الأساسيات التقنية التي يعتمد عليها الأفراد في أعمالهم وتواصلهم اليومي؛ مما جعل تعليق نجيب ساويرس يسخر من ضرائب الهواتف يتصدر المشهد الرقمي ويحظى بتفاعل ملموس من آلاف المستخدمين الذين يشعرون بالضغوط المالية المتزايدة خلال الفترة الراهنة.

موقف المسؤولين السابقين من الجدل المثار

انضم وزير الإعلام السابق أسامة هيكل إلى موجة الاعتراضات عبر تحليل قارن فيه بين أرباح الشركات المصنعة وحجم الرسوم التي تعتزم السلطات تحصيلها؛ حيث أشار إلى أن التكلفة الضريبية قد تتخطى الأرباح الصافية للشركات العالمية التي تنفق المليارات على البحث والتطوير؛ وهو ما يجعل نجيب ساويرس يسخر من ضرائب الهواتف يبدو كجزء من رؤية أوسع تنتقد آلية تسعير الرسوم والجمارك في ظل عدم وجود صناعة محلية بديلة قادرة على المنافسة أو تلبية احتياجات السوق؛ وتتعدد الأسباب التي دفعت الخبراء والمواطنين للقلق من هذه التوجهات الجديدة التي تشمل الآتي:

• ارتفاع التكاليف الإجمالية للأجهزة الذكية المستوردة بشكل مبالغ فيه.
• تأثير هذه القرارات على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
• غياب التبريرات الاقتصادية الواضحة لفرض رسوم على الأجهزة الشخصية.
• مخاوف من انعكاس هذه الخطوات على سوق التكنولوجيا والاتصالات.
• زيادة الأعباء المالية على المسافرين والمصريين المقيمين بالخارج.

تطورات التشريعات المرتبطة بفرض ضرائب جديدة

لم يتوقف الأمر عند حدود الأجهزة التكنولوجية التي جعلت نجيب ساويرس يسخر من ضرائب الهواتف؛ بل امتدت التعديلات التشريعية لتشمل القطاع العقاري من خلال قرارات مجلس الشيوخ برفع الإعفاءات عن السكن الخاص الذي يتجاوز سقفًا محددًا من القيمة الإيجارية السنوية؛ ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم الموارد المالية للدولة عبر إلزام الملاك بدفع ضريبة سنوية على العقارات المبنية؛ وهو ما يضيف عبئًا جديدًا إلى قائمة الالتزامات المالية التي تواجه الأسر في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن استقرار اقتصادي يعيد التوازن للميزانيات الشخصية بعيدًا عن الاستقطاعات المتتالية التي تفرضها اللوائح التنفيذية المستحدثة؛ ويوضح الجدول التالي ملخصًا لأبرز النقاط الخلافية في القرارات الأخيرة:

تجسد هذه الحالة من الجدل العام فجوة في التصورات بين صانعي القرار والجمهور الذي يرى في هذه الرسوم تقييدًا لحركة الاستهلاك الطبيعية؛ ومع استمرار النقاشات في الغرف التشريعية تظل الأصوات المنتقدة متمسكة برؤيتها حول ضرورة مراعاة الظروف المعيشية قبل إقرار أي أعباء مالية إضافية ترتبط بالسلع المعمرة أو العقارات أو حتى الهواتف المحمولة.