قفزة رقمية هائلة.. 86.8% من السعوديين يعتمدون المدفوعات الإلكترونية بدلاً من النقود التقليدية

الخدمات المصرفية الرقمية باتت الركيزة الأساسية للتعاملات المالية اليومية في المملكة العربية السعودية؛ حيث كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2025 عن تحول جذري في سلوك المستهلكين، بعدما بلغت نسبة المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسائل التقنية نحو 86.8%، متجاوزين بذلك الأنماط التقليدية للتبادل النقدي الورقي بمسافات شاسعة.

نمو الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية في المجتمع

يعكس القفز النوعي في أرقام الاستخدام وصول نسبة مستخدمي الحلول البنكية الإلكترونية بين عموم سكان المملكة إلى 79.4%؛ بينما يسجل المواطنون السعوديون الرقم الأعلى تاريخيا بنسبة تلامس تسعة أفراد من بين كل عشرة أفراد يديرون شؤونهم المالية عبر التطبيقات الذكية، وهذا التطور المذهل لم يكن وليد الصدفة بل نتاج استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمبادرات الحكومية التي جعلت من الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية أمرا ميسرا لكافة الفئات العمرية والاجتماعية، مما ساهم في تقليص الفجوة التقنية وتعزيز الثقة في الأنظمة المالية المشفرة التي تضمن الأمان والسرعة في آن واحد.

دور رؤية 2030 في تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية

يرتبط هذا النجاح الاستثنائي بمستهدفات رؤية 2030 التي وضعت الاقتصاد القائم على المعرفة والتقنية في مقدمة أولوياتها من أجل الوصول إلى مجتمع لانقدي؛ حيث ساهمت برامج محو الأمية التقنية في تحويل المهارات المالية من مجرد رفاهية إلى ضرورة يومية لا غنى عنها، وتتجلى مظاهر هذا التحول في عدة نقاط جوهرية:

• تسديد كافة الفواتير والالتزامات الحكومية عبر المنصات الموحدة.
• إتمام عمليات التحويل المالي الفورية بين الأفراد دون الحاجة لزيارة الفروع.
• توسع قطاع الفينتك وتقديم حلول مبتكرة للادخار والاستثمار الرقمي.
• تحقيق الشمول المالي الكامل من خلال الوصول للمناطق البعيدة تقنيا.
• رفع معايير الشفافية المالية ورقابة التدفقات النقدية بدقة عالية.

تأثير الخدمات المصرفية الرقمية على المشهد الاقتصادي

إن الانتقال نحو الوسائل الإلكترونية أدى إلى إعادة تشكيل الهيكل المالي في المملكة وجعلها نموذجا دوليا في الابتكار؛ إذ لم يعد المواطن بحاجة إلى حمل العملات الورقية لإنجاز أبسط مهامه المعيشية، ويوضح الجدول التالي مؤشرات التحول للمواطنين والمقيمين:

تستمر المملكة في تعزيز نفوذها التقني عبر تطوير الخدمات المصرفية الرقمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل القريب؛ فالاستراتيجيات الحالية تضمن بقاء السعودية في طليعة الدول التي توظف التكنولوجيا لخدمة جودة حياة الفرد، مما يبشر ببيئة مالية أكثر ذكاء وتطورا تعزز من كفاءة السوق المحلي وتفتح آفاقا رحبة للتوسع العالمي في مجالات التقنية المالية المختلفة خلال الأعوام المقبلة.