بدء العد التنازلي.. تطبيق زيادة القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديم بـ 5 محافظات

قانون الإيجار القديم يشهد حاليا تحولات جذرية مع اقتراب الموعد النهائي لعمل لجان الحصر المسؤولة عن تصنيف الوحدات السكنية في المحافظات المصرية؛ حيث لم يعد يفصلنا سوى أيام قليلة على انتهاء المهلة القانونية المقررة لهذه اللجان التي باشرت مهامها عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد عملها لفترة إضافية بلغت ثلاثة أشهر؛ مما يعني أن تفعيل الزيادات الرسمية في القيم الإيجارية بات وشيكا على مستوى الجمهورية كافة؛ ليدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي والكامل مطلع شهر فبراير القادم.

المعايير المعتمدة في لجان حصر قانون الإيجار القديم

تتولى اللجان المختصة عملية دقيقة لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متنوعة تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ وذلك اعتمادا على مجموعة من الضوابط التشريعية التي تراعي الموقع الجغرافي للعقار ومستوى البناء ونوعية الخامات المستخدمة فيه إضافة إلى مساحات الوحدات؛ كما يدخل في نطاق تقييم قانون الإيجار القديم مدى توافر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه وشبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية المحيطة؛ بالإضافة إلى الاستناد للقيم الإيجارية السنوية المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية لضمان دقة التصنيف.

• دراسة الموقع الجغرافي للعقارات وطبيعة الشوارع الكائنة بها.
• تقييم مستوى التشطيب ونوعية مواد البناء والمساحات المتوفرة.
• التحقق من اتصال الوحدة السكنية بكافة المرافق الحيوية للدولة.
• رصد قرب العقار من شبكات المواصلات والخدمات العامة والاجتماعية.
• مراجعة سجلات الضريبة العقارية لضمان عدالة القيمة الإيجارية المقدرة.

آليات تطبيق زيادة قيمة قانون الإيجار القديم

حدد المشرع مسارات واضحة لزيادة القيمة الإيجارية بما يضمن التوازن بين الملاك والمستأجرين؛ إذ يتم احتساب الأجرة الجديدة بناء على تصنيف المنطقة السكنية مع توفير تدابير انتقالية تمنع التراكم المفاجئ للأعباء المالية؛ ويسمح قانون الإيجار القديم بتقسيط فروق الزيادة المالية المستحقة على فترات زمنية مريحة تعادل المدة التي نشأت عنها تلك الفروق؛ وهو ما يبرز البعد الاجتماعي في التعامل مع الفئات محدودة الدخل خلال فترة الانتقال للنظام الجديد.

حالات الإخلاء القانوني في ظل قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم نصوصا صريحة تنظم حالات استرداد المالك لعقاره لضمان عدم إساءة استخدام الوحدات؛ حيث يلتزم المستأجر بالإخلاء في حال تركه للعين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون عذر مقبول أو في حال ثبوت ملكيته لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام بذات النطاق؛ وقد أتاح القانون للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة التنفيذ مع كفالة حق المستأجر في التظلم القضائي؛ مما يعزز سيادة القانون في سوق العقارات المصري.

تساهم الإجراءات الحالية في إعادة ترتيب العلاقة بين طرفي المعادلة الإيجارية وتنهي عقودا من الجمود؛ من خلال وضع معايير موضوعية تعتمد على تقارير لجان الحصر الميدانية؛ وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالشفافية والعدالة التنظيمية التي تحفظ حقوق الجميع وتدعم استقرار القطاع السكني في كافة المحافظات.