إعفاء جمركي للمغتربين.. شروط تنظيم الاتصالات لادخال الهواتف المحمولة وتفعيلها دون رسوم

إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف هو الملف الأكثر تداولًا بين المصريين المغتربين في الآونة الأخيرة؛ خاصة بعدما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل دخول الأجهزة الشخصية دون معوقات جمركية فورية في المطارات، حيث تمنح المنظومة الجديدة مرونة كبيرة للمسافرين للحفاظ على استمرارية عمل هواتفهم.

شروط وضوابط إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف

أوضحت القواعد الجديدة أن المصريين القادمين من الخارج يحق لهم الاستفادة من ميزة إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف المحمولة المخصصة للاستخدام الشخصي؛ وذلك لفترة زمنية محددة تصل إلى تسعين يومًا مع كل زيارة يقومون بها إلى أرض الوطن، حيث تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المواطنين على استخدام أجهزتهم بمجرد وصولهم دون الحاجة إلى القلق بشأن توقف الخدمة أو الدخول في إجراءات إدارية معقدة داخل الدائرة الجمركية، ويمكن للمستفيدين تفعيل هذا الإعفاء من خلال التواصل المباشر مع مركز خدمة العملاء المخصص لمنظومة الحوكمة عبر الخط الساخن؛ مما يضمن لهم رحلة خالية من التعقيدات التقنية المرتبطة بتعريف الأجهزة على الشبكات المحلية.

طرق سداد الرسوم بعد فترة إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف

تتعدد الوسائل التقنية التي وفرتها الدولة لتنظيم هذه العملية؛ إذ لم يعد المسافر ملزمًا بإنهاء الإجراءات داخل المطار، بل يمكنه الاستفادة من إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف والخروج بجهازه مباشرة، على أن يتم التعامل مع الضرائب والرسوم لاحقًا عبر القنوات الرقمية المعتمدة خلال المهلة المحددة، وتشمل المنظومة التنظيمية العناصر التالية:

• تحميل تطبيق تليفوني المخصص لإدارة طلبات تسجيل الأجهزة.
• استخدام المحافظ الإلكترونية المرتبطة بشركات الاتصالات لسداد المستحقات.
• القنوات المصرفية المتاحة عبر تطبيقات البنوك العاملة في مصر.
• التواصل مع الرقم المختصر 15380 للاستفسار عن حالة الجهاز.
• إمكانية تجديد الإعفاء لأكثر من مرة خلال العام بشرط الالتزام بالمدة.

جدول يوضح الفئات المستفيدة من إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف

أهداف منظومة إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف الجديدة

تسعى الدولة من خلال تطبيق إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الصناعة الوطنية وبين تقديم خدمات ميسرة للمواطنين المقيمين بعيدًا عن حدود الوطن؛ فالتوجه الحالي يركز على حوكمة السوق ومنع دخول الأجهزة مجهولة المصدر مع ضمان عدم فرض أي تكاليف إضافية بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت البلاد قبل سريان هذه القواعد، ولن يكون على السائح القادم لقضاء عطلة قصيرة دفع أي مبالغ؛ طالما أنه يستخدم شريحة اتصالات سياحية أو يحافظ على خطه الدولي؛ مما يعزز من كفاءة منظومة الاتصالات المصرية ويجعلها أكثر توافقًا مع المعايير الدولية المعمول بها في تنظيم الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج.

تتكامل هذه الإجراءات لتوفير بيئة رقمية آمنة تضمن حقوق الدولة والمواطن في آن واحد؛ حيث يبقى إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف وسيلة فعالة لدعم الارتباط الوثيق بين المغتربين ووطنهم؛ مع منحهم الوقت الكافي لتقنين أوضاع أجهزتهم الذكية من خلال منصات سداد مرنة وسهلة الاستخدام دون أي زحام أو تعقيد إداري.