«ارتفاع الديون» يهدد استقرار الدول النامية في أفريقيا.. تصريحات المشاط

تواجه العديد من الدول النامية، خاصة في أفريقيا، تحديات كبيرة ناتجة عن ارتفاع الديون وتكاليف التمويل التي تزداد نتيجة لغياب بيئات استثمارية شفافة وجاذبة للقطاع الخاص، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إشراك القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية تجذب الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل أعباء التمويل.

ارتفاع الديون في أفريقيا وتأثيره على مسار التنمية

يشكل الارتفاع الكبير في أعباء الديون تحديًا أساسيًا أمام عملية التنمية الاقتصادية في دول القارة الأفريقية، حيث تستهلك الديون حصة كبيرة من الموارد المالية لهذه الدول، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في القطاعات الهامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وترى الوزيرة المشاط أن الحلول تكمن في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعبئة الموارد المحلية عبر تطوير أسواق المال وزيادة المساهمة الاستثمارية للقطاع الخاص، وهو ما يعزز من قدرة هذه الدول على خفض تكاليف الديون وتنمية اقتصاداتها بشكل مستدام.

أهمية الشراكات الدولية في دعم الاقتصاد

أكدت المشاط أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل العالمية في معالجة تحديات ارتفاع الديون، مشيرة إلى التجربة المصرية الناجحة في الاستفادة من آلية مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وهي أداة مبتكرة تعمل على تخفيف أعباء الديون وإعادة توجيه تلك الموارد إلى مشروعات تنموية ذات أثر حقيقي، كما أشادت الوزيرة بدور هذه المؤسسات الدولية كأطراف داعمة، خاصة لتوفير التمويلات الميسرة والمساعدة في تنفيذ المشروعات القومية وفقًا لرؤية واضحة وشفافة تشجع على الاستثمار.

الإصلاحات الاقتصادية كأساس لتعزيز التنمية

يشكل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الركيزة الأساسية لدعم التنمية وخفض التكاليف التمويلية في الدول النامية، حيث أشارت وزيرة التخطيط إلى أن تعزيز الشفافية وإعلان خطط الإصلاح بشكل تفصيلي يسهم في خفض تكلفة التمويل ويزيد من ثقة المستثمرين، كما يعد توفير بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص أحد أبرز الأولويات لتحقيق التقدم الاقتصادي والاستدامة المالية، وقد نوهت المشاط إلى نجاح مصر في تدشين برنامج “نُوفّي”، الذي يعد نموذجًا رائدًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات.

وأبرزت الوزيرة أهمية استمرار الحكومات في تقديم خطط إصلاح شاملة تتيح تعبئة أكبر للموارد المحلية وتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات الدولية والشراكات التنموية، حيث لا يزال القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لجذب الاستثمارات وخفض معدلات الاقتراض، مما يعزز من استدامة مسار التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.