أوعية ادخارية جديدة.. مايا مرسي تكشف تفاصيل دعم الحماية الاجتماعية ببنك ناصر

مايا مرسي تعلن إطلاق أوعية ادخارية جديدة ببنك ناصر لتعزيز مستويات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص استثمارية آمنة للمواطنين؛ حيث كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن حزمة من الشهادات التي تهدف إلى مساعدة الأسر المصرية على مواجهة التحديات المعيشية الحالية من خلال عوائد مالية مجزية تضمن لهم الاستقرار المالي المستدام.

تأثير قرار مايا مرسي تعلن إطلاق أوعية ادخارية جديدة على الخدمات المصرفية

يأتي تحرك البنك الرسمي ليعكس رؤية الدولة في دمج الأبعاد الاجتماعية مع السياسات المصرفية الرصينة؛ إذ تسعى الوزيرة من خلال هذه المنتجات إلى تقديم بدائل استثمارية تنافس السوق وتجذب السيولة النقدية نحو قنوات شرعية تخدم الاقتصاد القومي. وتتضمن الحزمة الجديدة عدة خيارات مرنة تناسب مختلف القدرات المالية للمدخرين؛ مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتعميق الثقة في المؤسسات الوطنية التي ترعى المصالح الاجتماعية.

مزايا متنوعة تضمنها مبادرة مايا مرسي تعلن إطلاق أوعية ادخارية جديدة للجمهور

تطرح المؤسسة مجموعة من المزايا الفنية والمالية التي تجعل من هذه الأوعية وجهة مفضلة للمواطنين الراغبين في عوائد مرتفعة؛ حيث ترتبط هذه الشهادات بخصائص فريدة تمنح العميل مرونة في إدارة أمواله. وتتمثل أبرز النقاط المعلنة فيما يلي:

• إتاحة شهادة سند السنوية بعائد يصل إلى 18 بالمئة يصرف دوريًا.
• توفير خيار العائد الشهري بنسبة 17 بالمئة لمن يرغب في دخل مستمر.
• إمكانية الاقتراض بضمان هذه الأوعية بنسب ميسرة للغاية.
• احتساب العائد من اليوم التالي لعملية الإيداع لضمان أقصى استفادة.
• الاستمرار في تقديم شهادة رد الجميل المخصصة لكبار السن بعائد مميز.

جدول يوضح تفاصيل الأوعية التي شملها تصريح مايا مرسي تعلن إطلاق أوعية ادخارية جديدة

أهداف مايا مرسي تعلن إطلاق أوعية ادخارية جديدة لدعم الاقتصاد المنزلي

تهدف هذه الخطوات إلى بناء حائط صد ضد التضخم عبر تمكين المواطنين من تنمية مدخراتهم بوسائل آمنة؛ فالتركيز لا ينصب فقط على الربحية بل على الدور التكافلي الذي يلعبه البنك كجهة داعمة للفقراء وكبار السن. إن التنوع في مدد الشهادات يعطي للمستثمر الصغير فرصة التخطيط لمستقبله بوضوح؛ سواء عبر الادخار قصير الأجل أو بناء أوعية طويلة المدى تضمن له حياة كريمة.

يمثل هذا التوجه المصرفي الجديد ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الاجتماعية في مصر؛ حيث تساهم المنتجات المبتكرة في خلق توازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات السوق المالية. وتستمر الجهود الرسمية لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول للتمويل؛ بما يحقق الرفاهية الاقتصادية المنشودة لكافة شرائح المجتمع المصري خلال الأعوام المقبلة.