بأمر ملكي.. الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء

أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية يمثل مرحلة جديدة في إدارة المؤسسات الدينية الكبرى؛ حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا القرار السامي ليتولى فضيلته رئاسة هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير، تماشيا مع رؤية القيادة في تعيين الكفاءات العلمية الراسخة.

صدور أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان والمناصب المكلف بها

جاء نص القرار الملكي رقم أ/111 ليؤكد استناد الدولة إلى النظام الأساسي للحكم في اختيار القيادات الدينية التي تتمتع بالقبول والمكانة المرموقة؛ حيث يعكس هذا التعيين رغبة ولات الأمر في استثمار الخبرات الطويلة التي يمتلكها الشيخ في خدمة الشريعة والوطن، وقد تضمن القرار تكليف فضيلته بمهام جسيمة تعنى بالفتوى والبحث العلمي المنضبط؛ مما يسهم في تنظيم المشهد الإفتائي داخل البلاد وفق أسس شرعية متينة، كما أبرز التوجيه الكريم التكامل بين مؤسسات الدولة ومقترحات سمو ولي العهد التي تهدف دائما إلى دفع عجلة التطور والبناء في شتى المجالات الحيوية.

أثر وجود الشيخ صالح الفوزان في رئاسة المؤسسة الدينية

يشكل وجود عالم بوزن الشيخ صالح الفوزان على رأس الهيئة ضمانة فكرية هامة نظرا لما يتمتع به من منهجية وسطية وتاريخ حافل في تدريس العلوم الشرعية بمختلف فروعها؛ فهو يمتلك قدرة فائقة على تبسيط المسائل الفقهية المعقدة وتقديمها للجمهور بما يتوافق مع مقتضيات العصر دون إخلال بالثوابت، وتتوزع مهام فضيلته الجديدة لتشمل قطاعات حيوية تم تفصيلها في النقاط التالية:

• رئاسة هيئة كبار العلماء التي تضم نخبة من فقهاء المملكة.
• إدارة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والإشراف على إصداراتها.
• تمثيل المملكة في المجامع الفقهية الدولية والمؤتمرات الإسلامية الكبرى.
• الإشراف المباشر على الفتاوى الرسمية الصادرة لمواطني ومقيمي الدولة.
• تطوير الأدوات البحثية في مراكز الدراسات الدينية التابعة للرئاسة.

توازن المهام الإدارية والشرعية في ظل أمر ملكي جديد

يعمل التنظيم الجديد المرتبط بصدور أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان على تعزيز هيبة المؤسسة الدينية وربطها بالواقع المتغير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية طموحة؛ إذ يتطلب المنصب الجديد موازنة دقيقة بين الحفاظ على الإرث الفقهي ومواجهة التحديات المعاصرة التي تفرضها التحولات الاجتماعية والرقمية، ويظهر الجدول التالي توزيع بعض الاختصاصات التي يشملها هذا القرار الهام:

تستمر الدولة في تمكين الرموز العلمية التي تحظى بثقة واسعة لضمان استقرار الفكر وحماية المجتمع من المسارات المتطرفة؛ حيث يعزز هذا التكليف مكانة الرياض كمرجعية إسلامية رائدة وموثوقة عالميا، ويسهم في تقديم نموذج إسلامي متوازن يجمع بين الأصالة الشرعية ومتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها السعودية في مختلف مساراتها الحالية.