بعد انتهاء الإعفاء.. كيف تحسب قيمة الجمارك على هاتفك المحمول بمصر؟

الرسوم الجمركية هي الضريبة التنظيمية التي بدأ تطبيقها بشكل صارم مؤخرا على الأجهزة الواردة من الخارج، حيث يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى ضبط سوق الهواتف وضمان دخولها بطرق شرعية؛ وهو ما يتطلب من المستخدمين التأكد من وضعية هواتفهم القانونية ومقدار المبالغ المالية المستحقة عليها لتجنب انقطاع الخدمة المفاجئ.

تأثير انتهاء الإعفاء على الرسوم الجمركية

أقرت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية توقف العمل بفترة السماح الاستثنائية التي كانت تمنح للهواتف القادمة مع المسافرين، وبدأ فعليا تطبيق الرسوم الجمركية على كافة الأجهزة الجديدة التي لم تحصل على موافقة مسبقة؛ بينما تم منح استثناء زمني لمدة ثلاثة أشهر فقط للمصريين المقيمين في الخارج والزوار الأجانب لضمان تيسير حركتهم دون معوقات تقنية فور وصولهم البلاد، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الرقابة على الواردات وحماية الصناعة الوطنية التي بدأت تنمو بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ مما يجعل الالتزام بالقواعد الجديدة ضرورة قصوى لكل صاحب هاتف محمول مستورد مؤخرا.

طريقة احتساب الرسوم الجمركية عبر تطبيق تليفوني

تعتمد آلية معرفة القيمة المالية المطلوبة للهواتف على استخدام المنصات الرقمية التي وفرتها الدولة لتسهيل الإجراءات ومنع التكدس، حيث يمكن من خلال خطوات بسيطة التحقق من حالة الجهاز ومقدار الضرائب المفروضة عليه بناء على مواصفاته الفنية وسعره العالمي.

• تحميل تطبيق تليفوني المتاح رسميا على المتاجر الإلكترونية المختلفة للهواتف الذكية.
• الحصول على الكود التعريفي للجهاز المعروف باسم IMEI من خلال طلب الرمز نجمة شباك صفر ستة شباك.
• إدخال الرقم التسلسلي المكون من خمسة عشر رقما في الحقل المخصص داخل واجهة التطبيق الرئيسية.
• النقر على أيقونة الاستعلام لانتظار ظهور البيانات المتعلقة بالجهاز وموقف سداد الضرائب.
• اختيار وسيلة الدفع الإلكترونية المتاحة في حال ظهور مبالغ مالية مستحقة لتشغيل الهاتف بانتظام.

معايير تقدير الرسوم الجمركية والأجهزة الخاضعة لها

تصل نسبة الرسوم الجمركية المفروضة إلى نحو ثمانية وثلاثين بالمائة ونصف من القيمة الإجمالية المقدرة للهاتف المحمول، وتشمل هذه النسبة ضرائب القيمة المضافة ورسوم التنمية وغيرها من البنود التي حددتها القوانين المنظمة للاستيراد منذ مطلع عام ألفين وخمسة وعشرين؛ ويخضع لهذا الإجراء كل جهاز تم تفعيله واستخدامه على الشبكات المحلية دون أن يكون مسجلا في قاعدة بيانات الجمارك، وقد واجه بعض المستخدمين في وقت سابق رسائل تحذيرية قد تكون صدرت بشكل غير دقيق؛ إلا أن الوزارة أكدت على ضرورة توفيق الأوضاع المالية خلال المهلة القانونية المحددة لتفادي اتخاذ إجراءات تنظيمية قد تصل إلى حظر الجهاز من العمل.

نمو الإنتاج المحلي وبدائل الرسوم الجمركية

وجهت الدولة بوصلتها نحو توطين الصناعة من خلال جذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء خطوط إنتاج داخل مصر، حيث تجاوزت القدرة الإنتاجية حاجز العشرين مليون جهاز سنويا لتغطية احتياجات المواطنين بمختلف مستوياتهم؛ وهذا التوجه يقلل من الاعتماد على الاستيراد الشخصي الذي بات محملا بأعباء الرسوم الجمركية المرتفعة مؤخرا، وتسعى الجهات المختصة حاليا لتوفير حلول تمويلية تتيح للمواطنين تقسيط المبالغ المستحقة على هواتفهم المستوردة؛ وذلك بهدف تخفيف العبء المالي مع الحفاظ على القواعد التنظيمية التي تضمن جودة الأجهزة المتداولة في السوق المصري وحقوق الدولة الضريبية.

تتطلب المرحلة الحالية وعيا كاملا بالقوانين المنظمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية الواردة من الخارج واتباع الطرق الرسمية لتسوية أوضاعها المالية؛ وضمان سداد الرسوم الجمركية يحمي المستخدم من توقف الاتصال بجهازة الشخصي ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تنظيم عمليات الاستيراد العشوائية التي تؤثر على توازن السوق وتنافسية المنتجات المصنعة محليا.