اجتماع الرياض السرّي.. خطة مرتقبة لشركة بترومسيلة لإنهاء أزمة وقود اليمن وتحسين الإنتاج

شركة بترومسيلة تمثل حجر الزاوية في منظومة الاقتصاد اليمني الحالي، حيث شهدت العاصمة السعودية الرياض اجتماعات مكثفة ضمت قيادات سياسية وتنفيذية رفيعة المستوى لبحث سبل الحفاظ على وتيرة الإنتاج؛ إذ يسعى مجلس القيادة الرئاسي عبر التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية إلى وضع حلول جذرية تضمن استقرار هذا القطاع الحيوي الذي يعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل مباشر على قدرات المؤسسات الوطنية.

تحديات الإنتاج في منشآت شركة بترومسيلة

تواجه العمليات الميدانية في مختلف الحقول النفطية عوائق تشغيلية نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وهو ما دفع المسؤولين إلى مناقشة خارطة طريق عاجلة تضمن الحفاظ على الأصول ومنع توقف الإمدادات؛ حيث تبرز أهمية شركة بترومسيلة في هذا التوقيت كونها المسؤولة عن تأمين جزء كبير من الموارد التي ترفد الخزانة العامة وتساهم في تحسين الوضع المعيشي للسكان، كما تتضمن استراتيجية العمل الجديدة النقاط التالية:

• تعزيز الرقابة الوقائية على خطوط النقل.
• تحديث تقنيات الحفر لرفع الكفاءة الفنية.
• تجاوز عقبات نقص قطع الغيار الأساسية.
• تطوير الكوادر المحلية لإدارة المنشآت بحرفية.
• تنسيق الجوانب الأمنية في نطاق الامتياز.

تنسيق الجهود لرفع كفاءة شركة بترومسيلة

تعتمد الاستدامة في المواقع الإنتاجية على مدى التناغم بين قرارات القيادة السياسية والخطط الفنية التي تنفذها الإدارة التنفيذية، حيث يمثل التواصل المباشر ركيزة أساسية لتجاوز الروتين البيروقراطي الذي قد يعيق تطور شركة بترومسيلة، وقد أكدت التقارير الفنية المقدمة أن الشركة تمتلك القدرة على مواصلة العمل في ظل الصعوبات الراهنة إذا ما تم توفير الحد الأدنى من الحماية والاستثمارات اللازمة لتشغيل المولدات وتوفير الطاقة، وتوضح البيانات التالية حجم الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة الوطنية السيادية:

أثر شركة بترومسيلة على معيشة المواطنين

ارتقاء الأداء المؤسسي في القطاعات النفطية ليس مجرد هدف اقتصادي بل هو ضرورة إنسانية لإنهاء أزمة الوقود الطاحنة التي يعاني منها الملايين، إذ تظل أنظار الشارع معلقة بما ستحققه شركة بترومسيلة من نجاحات ميدانية قادرة على خفض كلفة المعيشة، ويأمل المراقبون أن تسهم مخرجات الاجتماعات الأخيرة في الرياض بفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الرواتب والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

تحركات الجانبين في الرياض تعكس الإدراك العميق لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الوطنية الكبرى في حماية الثروات السيادية، فالجهود المبذولة لضمان استقرار العمل في الحقول النفطية تظل هي الضمانة الأفضل لتجاوز المرحلة الراهنة وإعادة الحياة للقطاعات التي تعرضت للإنهاك خلال السنوات الماضية.