شراكة استراتيجية شاملة.. الإمارات وقبرص توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع الطاقة

الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية القبرصية تمثل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ونيقوسيا، حيث شهد اللقاء الأخير في العاصمة الإماراتية خطوات عملية لتعميق الروابط الثنائية؛ تزامناً مع استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لنائب رئيس مجلس الوزراء لوزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، لبحث الملفات المشتركة ودعم النمو الاقتصادي بالبلدين.

توقيع اتفاقيات تدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية القبرصية

توجت المباحثات الرسمية بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء تعاون وثيق في قطاع الطاقة، وهو ما يعكس الرغبة الأكيدة في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية القبرصية لتشمل مجالات حيوية تخدم التطلعات التنموية؛ إذ تم استعراض النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى قبرص في ديسمبر الماضي، والتي مهدت الطريق لفتح آفاق رحبة من التنسيق والعمل المشترك في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة؛ بما يسهم في دفع عجلة التطور التكنولوجي والابتكار بين الجانبين.

آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية القبرصية والاتحاد الأوروبي

ثمن الجانبان خلال الاجتماع الدور المرتقب لجمهورية قبرص في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026، وهو ما يعزز من قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية القبرصية ويربطها بمصالح أوسع مع المفوضية الأوروبية؛ حيث أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هذه العلاقة تقوم على دعائم راسخة من الاحترام المتبادل والرؤى السياسية الموحدة، مشيراً إلى أن الإطار التعاوني الجديد سيعمل على توفير فرص استثمارية ضخمة تخدم الأهداف المستقبلية للبلدين.

التنسيق الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية القبرصية

لم يقتصر الحوار على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل امتد ليشمل مناقشة التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تسعى الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية القبرصية إلى صياغة رؤية مشتركة لدعم جهود الاستقرار والأمن الإقليمي؛ ويظهر ذلك من خلال الالتزام بالنقاط التالية:

• تعزيز التشاور السياسي المستمر بين وزارتي الخارجية في البلدين.
• دعم المبادرات الدولية الرامية لإنهاء النزاعات في المنطقة.
• تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتحديات الأمنية العابرة للحدود.
• العمل على بناء تكتلات اقتصادية إقليمية تضمن الرفاهية للشعوب.
• تطوير برامج مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية.

تؤكد التحركات الأخيرة أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية القبرصية أصبحت نموذجاً فريداً للتعاون بين دول المتوسط والخليج العربي، مما يضع البلدين أمام مرحلة جديدة من التكامل المؤسسي والميداني في شتى الصعد، وصولاً لنتائج ملموسة تعزز من مكانة الدولة عالمياً وتدعم استقرار المنطقة.