للمرة العاشرة.. فيفا يقرر إيقاف القيد بنادي الزمالك بسبب قضية جديدة

إيقاف قيد نادي الزمالك يعد الصدمة الأحدث التي تضرب أروقة القلعة البيضاء بعد صدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؛ حيث أدرج المنظم الدولي اسم النادي ضمن قائمة المحظورين من تسجيل لاعبين جدد لفترات متتالية، مما يضع الإدارة الحالية أمام تحديات قانونية ومالية معقدة تتطلب تحركاً سريعاً لتسوية النزاعات العالقة التي تزايدت وتيرتها مؤخراً.

أسباب قرار إيقاف قيد نادي الزمالك الأخير

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الشفافية في إعلان العقوبة عبر موقعه الرسمي دون الولوج في تفاصيل دقيقة حول القضية الأخيرة التي تسببت في هذا المنع؛ إلا أن المشهد الرياضي يدرك أن تراكم القضايا المالية هو الوقود المحرك لهذه القرارات الصارمة ضد النادي، فالمسألة لا تقتصر على حكم واحد بل هي سلسلة من الالتزامات التي لم تُسدد في مواعيدها المقررة؛ مما دفع الفيفا لتفعيل عقوبة إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات متتالية كإجراء تأديبي وضمانة لحقوق الأطراف المتضررة سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى.

تعدد الأزمات المالية وتأثيرها على إيقاف قيد نادي الزمالك

وصل عدد القضايا التي تلاحق النادي في المحاكم الرياضية إلى عشر قضايا متنوعة؛ وهو ما يفسر استمرارية أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك وتكرارها في فترات زمنية متقاربة، حيث تشمل هذه النزاعات حقوقاً مالية لمدربين سابقين ولاعبين رحلوا عن الفريق وأندية تطالب بمستحقات صفقات انتقال، ويمكن رصد أبرز تلك القضايا في النقاط التالية:

  • مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق وطاقمه المعاون.
  • ديون متأخرة لصالح السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأسبق.
  • مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي التي لم يتم تسويتها بعد رحيله.
  • حقوق نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي من صفقة انتقال شيكو بانزا.
  • مستحقات نادي شارلروا البلجيكي المتعلقة بصفقة اللاعب عدي الدباغ.
  • قيمة صفقة اللاعب صلاح مصدق المستحقة لنادي نهضة الزمامرة.

جدول يوضح أطراف النزاع المرتبطة بقرار إيقاف قيد نادي الزمالك

الجهة المدعية نوع المسحقات المتأخرة
المدربون الأجانب رواتب ومكافآت وشروط جزائية عن عقود سابقة
اللاعبون المحترفون مستحقات متأخرة عن فترات اللعب داخل النادي
الأندية الخارجية أقساط صفقات انتقال لاعبين لم تلتزم الإدارة بدفعها

تراكم هذه المديونيات التي بلغت عشر حالات قانونية يعكس حجم الضغوط التي تسببت في إيقاف قيد نادي الزمالك مجدداً؛ حيث باتت التحركات الإدارية محصورة في كيفية تدبير السيولة المالية لإنهاء هذه الملفات الشائكة، فالاستقرار الفني للفريق مرتبط بمدى قدرة المسؤولين على رفع اسم النادي من قوائم الحظر الدولية؛ لضمان تدعيم الصفوف قبل انطلاق المنافسات الرسمية المقبلة.