5 أيام من النقاش.. نتائج الجلسة الأولى للمسار الاقتصادي في الحوار المهيكل

المسار الاقتصادي للحوار المهيكل يمثل خطوة جوهرية نحو ترتيب البيت الداخلي ومعالجة الأزمات المتراكمة التي أرهقت كاهل المواطنين خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ركزت المباحثات المكثفة التي استمرت خمسة أيام على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملفات شائكة تتعلق بالسياسة المالية والنقدية، مع التشديد على أن استقرار البلاد يبدأ من توحيد الرؤى الاقتصادية وضبط الإنفاق العام وضمان نزاهة إدارة الثروات الوطنية لتحقيق نمو مستدام.

مخرجات جولة المسار الاقتصادي للحوار المهيكل

أسفرت النقاشات المستفيضة بين الأطراف المعنية عن توافقات واضحة تضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة، إذ برزت قضية توحيد الميزانية الوطنية كأهم مخرجات المسار الاقتصادي للحوار المهيكل لضمان توزيع عادل وشفاف للموارد؛ كما تطرق المشاركون إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لحوكمة عائدات النفط ومعالجة أزمة السيولة الخانقة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، فضلًا عن إيجاد آليات فعالة للسيطرة على الدين العام المتفاقم وتقلبات أسعار الصرف التي أدت إلى تآكل القوة الشرائية، وهو ما يتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين المؤسسات السيادية والمالية في الدولة.

رؤية البعثة الأممية حول أولويات المسار الاقتصادي للحوار المهيكل

أوضحت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أن نجاح المسار الاقتصادي للحوار المهيكل يعتمد على الفهم العميق للاختلالات الهيكلية في إدارة المالية العامة للدولة، مشددة على أن الإصلاح لم يعد رفاهية بل ضرورة لمنع مزيد من التدهور المعيشي؛ ولذلك يسعى النشاط الأممي إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز الشفافية وبناء مؤسسات قوية قادرة على محاربة الفساد، مع التركيز على تنفيذ التوصيات من خلال خطوات عملية ملموسة تلامس احتياجات الواقع وتدفع باتجاه التنمية المستدامة، مع ربط هذه الجهود بمسارات المصالحة الوطنية والأمن لضمان شمولية الحل واستمراريته.

تحديات يعالجها المسار الاقتصادي للحوار المهيكل

تشير البيانات المستخلصة من الحوارات والمسوحات الميدانية إلى وجود فجوات كبيرة تتطلب تدخلات فنية وسياسية متزامنة، ويمكن حصر أبرز التحديات التي ناقشها المسار الاقتصادي للحوار المهيكل في النقاط التالية:

• معالجة العجز الواضح في النقد الأجنبي داخل الأسواق الرسمية.
• الحد من تداعيات الانقسام المؤسسي على أداء السياسة النقدية.
• تطوير نظم الرقابة على الإنفاق الحكومي لتقليص فرص الهدر.
• تفعيل أدوات حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المبررة.
• إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي لزيادة مستويات التداول المالي.

تتطلع القوى الوطنية والبعثة الدولية إلى ترجمة مبادئ المسار الاقتصادي للحوار المهيكل إلى تشريعات وقرارات تنعكس على مستوى المعيشة وتنهي حالة التخبط في إدارة الموارد العامة؛ حيث يظل الرهان الحقيقي مرتبطًا بمدى قدرة المؤسسات على الالتزام بالتعهدات المالية وتحييد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية لضمان تدفق السلع والخدمات واستقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.