أزمة الإيجار القديم.. محام يوضح أسباب تراجع وتيرة تسجيل الوحدات السكنية

قانون الإيجار القديم يمثل في الوقت الراهن قضية شائكة تتصدر اهتمامات الشارع المصري؛ إذ كشفت النقاشات القانونية الأخيرة عن وجود فجوة كبيرة بين التشريعات المطروحة وبين تطلعات فئة واسعة من المواطنين الذين يجدون في النصوص الحالية عبئًا لا يسهل التكيف معه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

أبعاد الأزمة التشريعية في ملف قانون الإيجار القديم

تتجلى الأزمة الحالية في وجود شريحة من المستأجرين ترفض الانصياع الكامل لمنطق التعديلات الجديدة؛ حيث يرى المحامي بالنقض محمود عطية أن هؤلاء المواطنين لم يقتنعوا بعد بأن قانون الإيجار القديم يخدم مصالحهم الحقيقية، بل إن الواقع يشير إلى تراجع ملحوظ في معدلات الإقبال على تسجيل طلبات الوحدات السكنية البديلة التي توفرها الدولة؛ وهو ما يعكس حالة من القلق تجاه فقدان المسكن التقليدي دون ضمانات كافية تناسب دخولهم المادية وقدراتهم المالية المحدودة، كما يسود شعور بين المتضررين بأن عرض الملف على الجهات السياسية والتشريعية لم يتسم بالدقة الكافية لتوضيح المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي قد تترتب على التطبيق الفوري والشامل للنصوص المقترحة.

أسباب تحفظ المواطنين على بنود قانون الإيجار القديم

هناك جملة من الملاحظات التي ساقها المتخصصون حول رد فعل الجمهور تجاه التعديلات الجارية، ومن أهمها ما يلي:

• غياب التوازن بين حق المالك في العائد العادل وحق المستأجر في السكن المستقر.
• الخوف من التحايل التشريعي الذي قد يؤدي إلى تشريد عائلات كاملة.
• الشعور بأن تمرير التعديلات داخل أروقة البرلمان تم بسرعة لا تسمح بالنقاش المجتمعي الكافي.
• الاعتقاد السائد بأن التشريع الجديد لم يراعِ تفاوت المستويات المعيشية بين المحافظات.
• عدم وجود آليات واضحة تضمن توفير سكن بديل لائق وبأسعار ميسرة للغاية.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المالك والمستأجر

رغم الاحتقان القانوني القائم إلا أن الخبراء يؤكدون عدم وجود عداء شخصي بين طرفي العلاقة الإيجارية؛ فالمشكلة تكمن في صياغة قانون الإيجار القديم التي يراها البعض قد كُتبت بنية تفتقر للشمولية والمساواة، حيث يظهر الجدول التالي المقارنة بين رؤية المستأجر والاحتياجات التشريعية المطلوبة:

تستمر المناشدات بضرورة تدخل القيادة السياسية لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم وتعديل بنوده لضمان العدالة الاجتماعية المنشودة؛ فالهدف يظل الوصول إلى تشريع متوازن يهديء من روع المتضررين ويحمي حقوق الملاك دون المساس بكرامة المستأجر أو استقرار حياته المعيشية في ظل التحديات التي تفرضها المتغيرات الحالية على الأسرة المصرية.