أزمة الهواتف المستوردة.. مصطفى بكري يهاجم الحكومة بعد قرار إلغاء إعفاء الرسوم وفئات متضررة

ضريبة الهواتف الواردة من الخارج أصبحت حديث الساعة في الأوساط المصرية بعد الأنباء المتداولة عن فرض رسوم تصل إلى 37.5% على الأجهزة القادمة مع المسافرين؛ وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل حول جدوى هذا القرار وتوقيته في ظل السعي المستمر لتشجيع المصريين المغتربين على ضخ استثماراتهم وتحويلاتهم المالية داخل البلاد لتعزيز موارد النقد الأجنبي.

تداعيات فرض ضريبة الهواتف الواردة من الخارج على السوق

أوضح الإعلامي مصطفى بكري أن تطبيق ضريبة الهواتف الواردة من الخارج أدى مباشرة إلى قفزات سعرية غير مسبوقة في الأسواق المحلية؛ حيث تخطت الزيادة في بعض الأجهزة حاجز عشرة آلاف جنيه مصري في وقت يعتمد فيه السوق المحلي على تجميع الهواتف وليس تصنيعها بشكل كامل؛ الأمر الذي يجعل الاعتماد على الجلب الخارجي ضرورة تقنية واقتصادية للكثير من الفئات والمستهلكين؛ ولذلك فإن أي تحرك نحو زيادة التكاليف الجمركية أو الضريبية سينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين داخل الدولة.

موقف المغتربين من رسوم الأجهزة المحمولة

تسبب الحديث عن ضريبة الهواتف الواردة من الخارج في خلق موجة من الاستياء بين المصريين المقيمين في مختلف دول العالم؛ خاصة وأنهم يمثلون الداعم الأول لاحتياطيات العملة الصعبة التي شهدت نموا ملحوظا خلال العام الأخير؛ وقد تضمن المشهد الحالي عدة مؤشرات تحذر من اتخاذ خطوات إدارية قد تؤدي إلى نتائج عكسية ومنها:

• تنامي الدعوات للمقاطعة من قبل الجاليات المصرية بالخارج.
• ارتفاع المطالبات الشعبية بضرورة إلغاء القرار الضريبي الجديد.
• القلق من تأثير هذه الرسوم على وتيرة تحويلات العملة الصعبة.
• الخوف من تكرار سيناريوهات اقتصادية سابقة ألحقت ضررا بالارتباط المالي للمغتربين.
• البحث عن قنوات بديلة لتوفير الهواتف بعيدا عن التكاليف الباهظة.

العلاقة بين ضريبة الهواتف الواردة من الخارج والقرارات الحكومية

يرى مراقبون أن اتخاذ قرار بفرض ضريبة الهواتف الواردة من الخارج يمثل تحديا كبيرا للحكومة الحالية التي تطالبها الأوساط السياسية والإعلامية بضرورة مراعاة مصلحة المواطن وتخفيف وطأة الأزمات المعيشية؛ فالمعلومات المتداولة تشير إلى أن مثل هذه التحركات قد تتم دون العرض الكافي على القيادة السياسية مما يتطلب مراجعة شاملة لضمان تحقيق ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته السنوات الماضية دون خلق أعباء جديدة تستهدف فئات منتجة ومؤثرة في الدخل القومي.

تتطلب المرحلة الراهنة توازنا دقيقا بين تحصيل الرادات السيادية وبين الحفاظ على مكتسبات المصريين بالخارج وتسهيل إجراءات دخولهم؛ لضمان عدم تأثر الانتماء الاقتصادي لهذه الفئة الكبيرة؛ خاصة مع تزايد ردود الفعل الغاضبة التي قد تؤدي إلى خسائر تفوق بكثير العائد المادي المتوقع من تطبيق ضريبة الهواتف الواردة من الخارج بوضعها الحالي.