تحرك جديد.. سعر الدولار يسجل مستويات مختلفة أمام الجنيه في المصرف المتحد

سعر الدولار أمام الجنيه يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع بداية تعاملات السبت الموافق الرابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تشهد السوق المصرفية حالة من الاستقرار الواضح في مستويات الصرف لدى القطاعات البنكية الكبرى؛ وهو ما يعكس توازنا في حركة العرض والطلب داخل النظام المالي المصري الرسمي حاليا.

تحركات سعر الدول أمام الجنيه في المصارف الحكومية

تشير البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات موحدة بلغت سبعة وأربعين جنيها وعشرة قروش لعمليات الشراء؛ في حين سجلت عمليات البيع سبعة وأربعين جنيها وعشرين قرشا؛ وهي ذات الأرقام التي أعلنها بنك المصرف المتحد ضمن تقاريره الصباحية؛ بينما جاءت تسعيرة البنك المركزي المصري متقاربة للغاية بواقع سبعة وأربعين جنيها وثمانية قروش للشراء؛ وسبعة وأربعين جنيها واثنين وعشرين قرشا للبيع.

البنوك التي اعتمدت سعر الدولار أمام الجنيه الموحد

توافقت مجموعة واسعة من المؤسسات المالية على تقديم سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة متطابقة تماما؛ مما يسهل على المتعاملين إجراء تحويلاتهم وتدبير احتياجاتهم النقدية بسهولة ويسر؛ وتبرز القائمة التالية الجهات التي طبقت هذا السعر:

  • البنك التجاري الدولي.
  • بنك الإسكندرية.
  • بنك قناة السويس.
  • بنك كريدي أجريكول.
  • بنك التعمير والإسكان.
  • البنك العقاري المصري العربي.

تفاوت طفيف في قيمة سعر الدولار أمام الجنيه

رغم الاتجاه العام نحو التثبيت في معظم المنصات؛ إلا أن بنك البركة قدم قراءة مختلفة قليلا فيما يخص سعر الدولار أمام الجنيه مسجلا سبعة وأربعين جنيها وثمانين قرشا لعملية الشراء؛ مقابل سبعة وأربعين جنيها وثمانية عشر قرشا عند البيع؛ ويظهر الجدول التالي مقارنة دقيقة للأسعار السائدة في أهم المراكز المالية:

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري 47.10 جنيه 47.20 جنيه
البنك المركزي المصري 47.08 جنيه 47.22 جنيه
بنك البركة 47.80 جنيه 47.18 جنيه

تستمر مؤسسات القطاع المصرفي في تحديث بياناتها اللحظية المرتبطة بمتغيرات سعر الدولار أمام الجنيه لضمان الشفافية؛ خاصة مع توافر السيولة اللازمة لتغطية العمليات التجارية؛ حيث تساعد هذه الأرقام المستقرّة في رسم صورة واضحة للتكاليف الاستيرادية والصفقات المالية الكبرى خلال الفترة الراهنة دون وجود تقلبات حادة في القيمة السوقية للعملات الأجنبية.