40 ألف جنيه.. عمرو أديب يهاجم قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة

أجهزة الجوال والهواتف المحمولة الشخصية تصدرت المشهد الإعلامي المصري مؤخرًا بعد موجة واسعة من الجدل أثارها الإعلامي عمرو أديب؛ حيث انتقد بلهجة حادة قرار مصلحة الجمارك الذي يقضي بوقف الإعفاءات الاستثنائية للقادمين من الخارج، معتبرًا أن فرض رسوم باهظة تصل لآلاف الجنيهات يمثل عبئًا إضافيًا غير مبرر على المواطن في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية التي ترهق الجميع دون استثناء.

أجهزة الجوال وتداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة

عبر عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية عن استيائه الشديد من المبالغ المطلوبة لتقنين وضع الهواتف، مشيرًا إلى أن القيمة المفروضة على أجهزة الجوال قد تصل في بعض الأحيان إلى أربعين ألف جنيه مصري؛ وهذا الرقم يجعل نصيب الدولة من الرسوم يتجاوز الربح الذي تحققه الشركة المصنعة ذاتها في الجهاز الواحد، كما تساءل عن الجدوى من حماية صناعة غير موجودة وتفضيل رفع الأسعار محليًا لتكون أغلى من الخارج بكثير؛ مما يزيد من حدة التضخم الذي يعاني منه الموظف البسيط ورجال الأعمال على حد سواء في المجتمع.

تأثير قرارات الجمارك على مستخدمي أجهزة الجوال

تحولت قضية الهواتف المصاحبة للركاب إلى أزمة حقيقية تتطلب مراجعة شاملة لسياسات الجمارك المطبقة؛ فقد تضمنت الاعتراضات مجموعة من النقاط الجوهرية التي تمس حياة الناس اليومية ومنها ما يلي:

• الزيادة الملحوظة في أسعار الهواتف داخل الأسواق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية.
• غياب الصناعة الوطنية البديلة التي تبرر فرض مثل هذه الرسوم الحمائية المشددة.
• الضغط النفسي والمادي على المغتربين العائدين بهدايا أو هواتف لاستخدامهم الشخصي.
• اتساع فجوة الغلاء التي طالت كافة فئات المجتمع المصري بمختلف مستوياتهم المادية.
• الحاجة الماسة لسياسات اقتصادية تتسم باللطف والرفق بالمواطنين في هذه الظروف.

مقارنة تكلفة أجهزة الجوال بين الاستيراد والجمارك

الحديث عن أجهزة الجوال لم يعد مجرد رفاهية بل أصبح ضرورة يومية تفرض على الجهات المسؤولية التحرك لاحتواء غضب الشارع؛ فالمطالبة بضرورة الطبطبة على المواطن تعكس رغبة عامة في تخفيف القيود المالية، خاصة أن الفوارق السعرية أصبحت غير منطقية وتسببت في حالة من الارتباك داخل قطاع الاتصالات الشخصية الذي يعتمد عليه الملايين.