«مطالب اليكتي» تزيد تعقيد تشكيل حكومة إقليم كردستان في العراق

تشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان توترات بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تعقدت الأمور بشكل ملحوظ بعد الاجتماع الأخير بين مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم وبافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، إذ ظهرت مطالب جديدة من الاتحاد الوطني الكردستاني، انعكست على عملية التفاوض وزادت من صعوبة تحقيق توافق بين الأطراف المتفاوضة.

تعقيدات المفاوضات بين الأطراف لتشكيل حكومة إقليم كردستان

بحسب مصادر مطلعة، يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بمناصب حكومية إضافية، ما أدى إلى تعقد المفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ تشمل المطالب منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومستشار مجلس أمن الإقليم، إضافة إلى وزارة الداخلية وصلاحيات أوسع لنائب رئيسي الإقليم والحكومة. هذه المطالب تعكس اهتمام الاتحاد الوطني بدور أكبر في الإدارة السياسية والحكومية للإقليم، ما يسبب توتراً في المحادثات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسعى من جانبه للحفاظ على مواقعه الحيوية داخل التشكيلة الحكومية.

تفاصيل اجتماع دوكان بين بارزاني وطالباني

عقد الاجتماع الحاسم بين مسرور بارزاني وبافل طالباني في مصيف دوكان يوم الاثنين الماضي، وهو لقاء هدف إلى تسوية الخلافات الرئيسية حول تقاسم المناصب الحكومية. ظهرت العديد من المعلومات التي تشير إلى وجود تقارب من الجانبين لحسم هذه المناصب، إلا أن المطالب المستجدة أثارت خلافات إضافية؛ لذلك لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي حتى اللحظة، حيث يبقى الخلاف حول توزيع الصلاحيات والمناصب سؤالاً معلقاً ينتظر الإجابة.

أهمية التوصل إلى توافق سياسي في كردستان

تشكل مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان نقطة فارقة لضمان استقرار الإقليم داخلياً، ودعم موقفه في المفاوضات مع الحكومة المركزية في بغداد. توصل الحزبين الرئيسيين في كردستان، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، إلى اتفاق يُعد أمراً حيوياً للوحدة السياسية للإقليم، حيث يسهم هذا التوافق في تعزيز الثقة بين أبناء الإقليم، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. في حال تعنت الأطراف أو فشلها في التوصل إلى صيغة توافقية، قد يؤدي ذلك إلى تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على المستوى المحلي والإقليمي.

إن التوصل إلى اتفاق شامل بين الحزبين بشأن المناصب الحكومية يشكل خطوة مهمة في تعزيز إدارة الإقليم، كما يعزز من موقف الأكراد في بغداد للتأكيد على مطالبهم العادلة والمتفق عليها ضمن الأطر الدستورية والقانونية، لهذا تتجه الأنظار إلى استمرار المناقشات بين الأطراف المتفاوضة لتحقيق النتائج المرجوة بأسرع وقت ممكن.