رفع الحظر الجوي.. مباحثات مرتقبة بين مصلحة الطيران المدني وبعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس

رفع الحظر الجوي يمثل الركيزة الأساسية في المباحثات الأخيرة التي احتضنتها العاصمة طرابلس بين مسؤولي مصلحة الطيران المدني وممثلي وفد بعثة الاتحاد الأوروبي؛ إذ تركزت الاجتماعات المكثفة حول وضع خارطة طريق تقنية وزمنية تهدف إلى إعادة ربط المطارات الليبية بالمجال الجوي الأوروبي وتذليل كافة العقبات التنظيمية التي حالت دون ذلك لسنوات طويلة.

الترتيبات الفنية لعملية رفع الحظر الجوي

تضمنت المناقشات استعراض حزمة من الملفات الحيوية التي تشكل جوهر عملية رفع الحظر الجوي؛ حيث قدمت المصلحة عرضا شاملا حول تحديثات الأنظمة المتبعة وتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها؛ بينما ركز الجانب الأوروبي على ضرورة استمرارية التدقيق الأمني وضمان جودة الخدمات الأرضية والجوية المقدمة وفقا للوائح المفوضية الأوروبية الصارمة التي تضمن سلامة الأجواء والمسافرين.

المجال المستهدف طبيعة الإجراءات المتخذة
الجانب التقني تحديث منظومات الرقابة والتحول الرقمي
الجانب الأمني تطبيق معايير السلامة الدولية الصارمة
الدعم الاستشاري توفير خبراء لمتابعة متطلبات المفوضية

دور التحول الرقمي في تسريع رفع الحظر الجوي

أبدى وفد البعثة الأوروبية إعجابا ملحوظا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة التحول الرقمي داخل مصلحة الطيران؛ معتبرين أن هذه الخطوة تعد حجر الزاوية في ملف رفع الحظر الجوي نظرا لما توفره من شفافية ودقة في إدارة العمليات الجوية ومراقبة حركة الطيران؛ وهو ما يعزز الثقة في الإجراءات الليبية المحلية المتبعة ويقصر المسافات نحو العودة الكاملة للتشغيل المشترك مع القارة الأوروبية في القريب العاجل.

  • توفير خبير فني مختص لمراجعة المعايير الميدانية.
  • تنسيق الزيارات التقييمية لفرق المفوضية الأوروبية.
  • تقديم الاستشارات المتعلقة بمعدلات الأمن والسلامة.
  • دعم مهارات الكوادر البشرية في مجالات المراقبة الجوية.
  • متابعة التطورات التقنية في التجهيزات الملاحية الحديثة.

انعكاسات رفع الحظر الجوي على التعاون المشترك

يسعى الطرفان من خلال هذا التنسيق عالي المستوى إلى إنهاء العزلة الجوية المفروضة؛ حيث أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي استعدادهم لتقديم دعم فني فوري ومباشر يساهم في سد الفجوات التقنية المتبقية وتعزيز فرص رفع الحظر الجوي بشكل دائم؛ مما سيؤدي إلى فتح آفاق اقتصادية وسياحية جديدة وعودة شركات الطيران العالمية للعمل من المطارات الليبية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع بين ضفتي المتوسط في بيئة آمنة ومنظمة.

تظل مصلحة الطيران المدني ملتزمة بتبني كافة الملاحظات الفنية الصادرة عن الشركاء الدوليين لضمان نجاح المساعي الرامية إلى استعادة الحركة الجوية الطبيعية؛ حيث تمثل المراجعات الحالية مع بعثة الاتحاد الأوروبي خطوة جوهرية تصب في مصلحة تأمين الأجواء الليبية وتأكيد جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية بانتظام وكفاءة عالية تفوق التوقعات السابقة.