مهلة إضافية.. قرار جديد بمد عمل لجان حصر الإيجار القديم لمدة 3 أشهر

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات القانونية تعقيدًا في الشارع المصري حاليًا؛ حيث نصت المادة الثالثة منه على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى هذه اللجان مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام التشريع إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ وذلك لضمان العدالة في تقدير القيمة وفق معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الخدمات المتاحة داخل نطاق كل منطقة سكنية.

معايير تصنيف الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم

تعتمد لجان الحصر في أداء مهامها على قائمة دقيقة من المواصفات التي تحدد قيمة العقار؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تثبيت القواعد التي سيتم بناءً عليها تحديد الزيادات الإيجارية المرتقبة، ومن أهم هذه المعايير التي نص عليها قانون الإيجار القديم ما يلي:

• الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وطبيعة الشارع الكائن به.
• طراز البناء ونوعية الخامات المستخدمة في التشييد.
• متوسط مساحة الوحدات السكنية داخل المنطقة الواحدة.
• مدى توفر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه.
• شبكة الطرق والمواصلات ومدى القرب من الخدمات التعليمية والصحية.
• الربط بين القيمة الإيجارية وقانون الضريبة على العقارات المبنية.

صلاحيات لجان الحصر والمدد الزمنية المحددة

يمنح التشريع الحالي رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان؛ مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء مهامها، ومع ذلك يسمح قانون الإيجار القديم بمد هذه الفترة لمرة واحدة إضافية مماثلة؛ لضمان شمولية الحصر لجميع الوحدات في المحافظات الكبرى، وبعد انتهاء العمل يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بالنتائج يتم نشره في الوقائع المصرية ليكون متاحًا للجمهور في الوحدات المحلية؛ مما يمهد الطريق لتطبيق الزيادات القانونية المقررة بناءً على التصنيف المعتمد لكل منطقة سكنية على حدة.

الجدول الزمني لتطبيق زيادات قانون الإيجار القديم

تشير التطورات الحالية إلى أن تحصيل الزيادات الرسمية سيبدأ فعليًا عقب إعلان نتائج الحصر والتصنيف، ومن المتوقع أن تكون محافظة القاهرة من أوائل المناطق التي تكشف عن نتائج لجانها؛ خاصة وأن قرار مد العمل ينتهي في الخامس من فبراير المقبل، وهذا الجدول الزمني يضمن تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم بشفافية تامة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين قبل بدء دورة التحصيل الجديدة للدفعات المالية المقررة.

تترقب الأوساط العقارية صدور التقارير النهائية للجان الحصر قبل انقضاء المهلة الرسمية المحددة؛ حيث تمثل هذه البيانات الركيزة الأساسية في تنظيم العلاقة بين طرفي العقد، وتسعى الأجهزة التنفيذية إلى إنهاء كافة إجراءات التصنيف بدقة عالية لتفادي أي نزاعات قانونية قد تنشأ عن تقييم الوحدات السكنية في مختلف الأقاليم المصرية.