7 حالات جديدة.. متى يحق لشركة الكهرباء سحب العداد من منزلك فوراً؟

حالات سحب عداد الكهرباء تتصدر اهتمام المواطنين بعد التعديلات الأخيرة التي شملت الضوابط المنظمة للعلاقة بين المشترك وشركات التوزيع؛ إذ تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان حقوق الدولة وتنظيم عملية الاستهلاك بما يخدم استقرار الشبكة القومية؛ وتطبق الشركات معايير دقيقة لمراقبة المخالفات المالية والفنية والإدارية التي تؤدي لنزع الجهاز وتحويل المشترك للمساءلة القانونية.

الأوضاع المالية المرتبطة بحدوث حالات سحب عداد الكهرباء

يعتقد الكثيرون أن فقدان الخدمة يرتبط حصريًا بسرقة التيار؛ إلا أن التأخر في سداد المستحقات المالية يعد من أبرز الأسباب التي تدفع الشركة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتركين؛ حيث تلتزم شركات التوزيع بإخطار المستهلك بضرورة السداد وتمنحه مهلة محددة تليها عقوبات تصاعدية تبدأ بالغرامات المالية وتنتهي بسحب العداد بشكل كامل؛ وفي حال تراكمت الديون دون التزام المشترك بخطط التقسيط المتاحة فإن الشركة تضطر للبدء في إجراءات حالات سحب عداد الكهرباء لحماية المال العام؛ مما يتطلب من الجميع الالتزام بالمواعيد الرسمية للمطالبة المالية لضمان استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع مفاجئ.

تأثير التجاوزات الفنية على وقوع حالات سحب عداد الكهرباء

المخالفات الفنية والعبث بالمكونات الداخلية للوصلات الكهربائية يمثلان خطورة كبيرة على سلامة العقار وعلى الشبكة العامة؛ ولذلك حدد القانون مجموعة من التصرفات التي تستوجب التدخل الفوري من مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الكهرباء ومنها:

• فض الأختام الرسمية الموضوعة على العداد أو أجهزة القياس والتلاعب بها.
• توصيل التيار الكهربائي إلى وحدات أخرى مجاورة بشكل غير قانوني ودون تصريح رسمي.
• تغيير الغرض المخصص لاستخدام الوحدة من السكن المنزلي إلى النشاط التجاري سرا.
• إحداث أي تعديلات في الدوائر الكهربائية بقصد تقليل القيمة الفعلية للاستهلاك المسجل.
• منع مندوبي الشركة من القيام بمهام التفتيش وقراءة العداد لدورتين متتاليتين.

الضوابط القانونية والإدارية لتجنب حالات سحب عداد الكهرباء

تشمل الضوابط الجديدة مراقبة الأحمال الكهربائية داخل الوحدات؛ ففي حال رصدت الشركة تركيب أجهزة تستهلك طاقة تفوق القدرة المتعاقد عليها بما يهدد أمان المحولات المركزية؛ فإنها تبدأ فورًا في تنفيذ إجراءات حالات سحب عداد الكهرباء لحين توفيق الأوضاع وسداد المقايسات الجديدة؛ كما أن هدم المباني أو تغيير معالمها الإنشائية يستوجب إخطار الشركة رسميًا لتصفية المديونية القديمة ونزع الجهاز مؤقتًا؛ ويوضح الجدول التالي بعض التبعات الاقتصادية والقانونية المرتبطة بهذه المخالفات:

وتعمل الجهات الرقابية جاهدة لتقليل الفاقد الكهربائي من خلال حملات تفتيشية مكثفة تغطي كافة المناطق السكنية والتجارية؛ لضمان عدالة التوزيع والقضاء على العشوائية في الاستخدام؛ ما يسهم في تحسين جودة التيار ووصوله للمشتركين بانتظام؛ مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الشركة في حال وجود أعطال لتفادي الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى تفعيل حالات سحب عداد الكهرباء بشكل مفاجئ.