اتفاق نووي مرتقب.. واشنطن تلمح لصفقة كبرى قبل زيارة ولي العهد السعودي

اتفاق نووي مع السعودية يتصدر المشهد السياسي الدولي حاليا بعد تصريحات أمريكية رفيعة المستوى تشير إلى اقتراب حسم هذا الملف الشائك، حيث تتجه الأنظار نحو واشنطن بانتظار زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة في الثامن عشر من نوفمبر الجاري؛ لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي وتعزيز الروابط الدفاعية والتقنية بين البلدين في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة.

تحركات واشنطن نحو إبرام اتفاق نووي مع السعودية

أعرب وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم عن تفاؤل كبير بشأن الوصول إلى صيغة نهائية تضمن توقيع اتفاق نووي مع السعودية خلال المباحثات القادمة في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الحوار المستمر بين الرياض وواشنطن شهد نشاطا مكثفا عقب الجولات الدبلوماسية الأخيرة في القارة الآسيوية؛ مما يهيئ الأرضية لإعلانات ضخمة مرتقبة عند اجتماع القيادتين في غضون أيام قليلة.

دلالات التوقيت لملف اتفاق نووي مع السعودية

تأتي الأنباء حول اتفاق نووي مع السعودية بالتزامن مع تحولات استراتيجية كبرى تقودها المملكة لتنويع مصادر طاقتها وتعزيز قدراتها الدفاعية والردعية؛ إذ تبرز النقاط التالية كأهم العوامل المؤثرة في مسار المفاوضات الجارية حاليا بين الطرفين:

• تسارع وتيرة اللقاءات الفنية والدبلوماسية بين مسؤولي البلدين.
• الرغبة الأمريكية في تقديم ضمانات تقنية متطورة للجانب السعودي.
• تكامل الرؤى حول البرنامج النووي السلمي والأمن القومي.
• أهمية الشراكة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز الاستقرار.
• تأثير التفاهمات الدفاعية الإقليمية على صياغة التوافقات النووية.

أثر الأبعاد الدفاعية على اتفاق نووي مع السعودية

يربط المراقبون بين احتمالية إنجاز اتفاق نووي مع السعودية وبين الخطوات الدفاعية النوعية التي اتخذتها الرياض مؤخرا؛ ومن أبرزها توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان التي تعد قوة نووية إقليمية، حيث تهدف هذه التحركات إلى بناء منظومة ردع متكاملة تحمي المصالح الاستراتيجية وتواجه التهديدات المشتركة، وهو ما يعكس جدية المملكة في امتلاك التكنولوجيا المتقدمة ضمن أطر قانونية ودولية واضحة تخدم أهداف التنمية الشاملة التي تنشدها رؤية المملكة الطموحة.

تمثل هذه الخطوات الجادة نحو اتفاق نووي مع السعودية نقطة تحول في موازين القوى وحسابات الطاقة العالمية؛ لأنها لا تقتصر على الجانب التقني فحسب بل تمتد لتشمل ترتيبات أمنية واسعة النطاق تعيد رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط، وتثبت قدرة المملكة على المناورة السياسية لتحقيق سيادتها التكنولوجية في ظل متغيرات دولية متسارعة تفرض واقعا جيوسياسيا جديدا.