تصريحات عصام الجهاني.. برلماني ليبي ينتقد محاولات تشويه قطاع واسع من الشعب_ _تحذير عصام الجهاني.. برلماني ينتقد محكمة تصوير قطاع واسع من الليبيين بصورة مغلوطة_ (بناءً على طلبك لعنوان واحد فقط مطابق للمعايير): تحذير عصام الجهاني.. برلماني ليبي ينتقد محاولات تشويه قطاع واسع من الشعب

عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني وجه انتقادات حادة للصورة الذهنية التي يحاول البعض ترويجها حول الوضع المعيشي في البلاد؛ حيث اعتبر أن تصوير الغالبية العظمى من المواطنين كعجزة عن تأمين احتياجاتهم الأساسية يفتقر إلى الدقة الموضوعية، ورغم إقراره بوجود أزمات حقيقية تتعلق بجوانب اقتصادية معينة إلا أنه يرى المبالغة في وصف المعاناة اليومية لا تخدم المصلحة الوطنية وتتجاهل واقع التكافل الاجتماعي الملحوظ.

رؤية عصام الجهاني حول واقع القدرة الشرائية

يركز عصام الجهاني في تحليله للمشهد الحالي على ضرورة التفرقة بين الفساد الإداري الذي يلتهم موارد الدولة وبين قدرة الفرد الليبي على تدبير شؤونه؛ إذ تؤكد وجهة نظره أن تراجع القوة الشرائية للدينار ألقى بظلاله بالتأكيد على حياة الناس وزاد من ضغوط المصاريف اليومية، لكن هذا لا يعني وصول المجتمع إلى حافة الانهيار المعيشي التام كما يصورها الخطاب الإعلامي الموجه أحيانًا، فالدولة لا تزال تمتلك أدوات للمناورة الاقتصادية رغم التعثر السياسي المستمر؛ وهو ما يتطلب معالجات جذرية لملفات الهدر المالي بدلًا من تصدير الإحباط للمواطن البسيط بصفة دائمة.

قضايا الفساد المالي وتأثيرها في خطاب عصام الجهاني

تتعدد الأسباب التي أدت إلى التباين الملحوظ في مستويات الدخل، وقد أجمل عضو البرلمان عصام الجهاني بعض ملامح الوضع في نقاط ترصد الخلل الهيكلي الذي تواجهه مؤسسات الدولة:

  • انتشار مظاهر الفساد المالي في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة.
  • غياب الرقابة الفعالة على تدفقات الأموال المخصصة للخدمات العامة.
  • تأثير السياسات النقدية غير المستقرة على تسعير السلع الأساسية والمواد التموينية.
  • الاعتماد المفرط على الاستيراد مما يرفع تكلفة المعيشة بشكل متسارع.
  • تضخم الكادر الوظيفي العام دون إنتاجية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.

توضيح عصام الجهاني للفجوة بين الموارد والاستهلاك

يعتقد عصام الجهاني أن الحل لا يكمن في توزيع الإعانات فحسب بل في إصلاح النظام المالي الذي يسمح بضياع الثروات الوطنية؛ ولذلك يجب النظر إلى البيانات الرسمية ومقارنتها بمستويات الاستهلاك الحقيقي في الأسواق الليبية لفهم الحقيقة الكاملة، فالجدول التالي يوضح بعض الجوانب التي تضمنها تصريح البرلماني حول العلاقة بين مؤسسات الدولة والواقع المعيشي:

المجال الاقتصادي طبيعة التحدي في وجهة نظر الجهاني
الفساد الإداري عامل رئيسي في تعثر وصول الخدمات للمواطنين بانتظام.
القدرة الشرائية تأثرت بفعل تقلبات أسعار الصرف ونقص السيولة النقدية.
تأمين القوت متاح للعائلات لكن بكلفة اقتصادية وذهنية مرتفعة للغاية.

يبقى حديث عصام الجهاني مثيرًا للجدل في الأوساط المحلية لأنه يلمس وترا حساسا يتعلق بكرامة المواطن الليبي وقوة صبره أمام الأزمات؛ حيث يدعو الخطاب البرلماني إلى التوقف عن المتاجرة بآلام الناس واستبدال ذلك بخطط عمل اقتصادية واضحة تضمن توزيعا عادلا للثروة، وتحمي المدخرات البسيطة من شبح التضخم المستعر الذي يهدد استقرار الطبقة الوسطى في المجتمع بشكل مباشر.