تحرك برلماني جديد.. هل تنهي تعديلات قانون الإيجار القديم أزمة الملاك والمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يظل ساريًا ونافذًا في النظام القانوني المصري ولا يمكن إلغاؤه كليًا؛ حيث أوضح خبراء القانون أن الطروحات الحالية تقتصر على تعديلات مؤطرة لبعض البنود دون المساس بجوهر التشريع؛ وذلك التزامًا بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي وضعت الخطوط العريضة لضمان حقوق كافة الأطراف في العلاقة الإيجارية المترسخة.

الثوابت القانونية في ملف قانون الإيجار القديم

استقرت الرؤية القانونية بناءً على محددات المحكمة الدستورية التي شددت على عدم قانونية استمرار العقود لمدد غير متناهية؛ إذ استوجبت الأحكام ضرورة تحريك القيمة الإيجارية الهزيلة لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسر المصرية وضمان عدم تشريد المستأجرين؛ مما دفع المشرع للبحث عن صياغة متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتمنح الملاك حقوقهم الضائعة منذ عقود زمنية طويلة؛ وهي معادلة صعبة تطلبت دراسات متأنية قبل صياغة المقترحات النهائية.

الآليات الانتقالية والبدائل السكنية المقترحة

تتجه الدولة نحو إقرار خطة انتقالية منظمة تضمن الانتقال السلس من الوضع الحالي إلى وضع أكثر عدالة وواقعية؛ حيث تشمل هذه الرؤية مجموعة من الإجراءات المتكاملة:

• تحديد فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات لتعديل الأوضاع.
• إقرار زيادة تدريجية في القيم الإيجارية خلال هذه الفترة.
• توفير خيارات متنوعة لمحدودي الدخل من المستأجرين.
• تقديم بدائل تشمل السكن بنظام الإيجار المدعوم لمستحقي الدعم.
• إتاحة أنظمة الإيجار التمليكي كحل دائم للأزمات السكنية.
• تسهيل إجراءات التمليك المباشر للوحدات السكنية الجديدة.

فاعلية قانون الإيجار القديم والوحدات المغلقة

تتضمن التعديلات المطروحة حسمًا لملف الوحدات المغلقة التي لا يستفيد منها أصحابها ولا المجتمع إذ تقرر إخلاء الوحدات التي يثبت غلقها لمدة تتجاوز العام الواحد وإعادتها فورًا للملكية الخاصة بالملاك الأصليين؛ ويأتي هذا التوجه لتعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العادل بين الملكية الخاصة والاحتياجات الاجتماعية؛ مما يساهم في تنشيط حركة سوق العقارات وحفظ الأمن القومي السكني.

تسعى الدولة من خلال تطوير قانون الإيجار القديم إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يوازن بين حقوق الملكية واحتياجات المستأجرين الفعلية؛ بهدف إنهاء النزاعات التاريخية وضمان استقرار المجتمع عبر حلول عملية تشمل توفير بدائل سكنية للفئات الهشة؛ بما يضمن عدم وقوع ضرر على أي طرف في المنظومة العقارية الحديثة.