تراجع حاد.. موسكو تعلن انخفاض إمدادات الغاز إلى أوروبا بنسبة 45%

إمدادات الغاز الطبيعي الروسي تسجل نقلة دراماتيكية في مسارها التاريخي نحو القارة العجوز؛ حيث تشير التقارير الرسمية الصادرة مؤخرًا إلى تراجع حاد يعيد رسم خارطة الطاقة العالمية بالكامل؛ إذ تسببت التعقيدات الجيوسياسية الراهنة في فقدان الأسواق الأوروبية لجزء أصيل من احتياجاتها السنوية؛ الأمر الذي دفع مراكز القرار في موسكو وبروكسل إلى إعادة تقييم استراتيجيات التوريد والاستهلاك في ظل التقلبات الميدانية المتسارعة.

أسباب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي نحو أوروبا

يرتبط الانخفاض الكبير في التدفقات بعوامل لوجستية معقدة برزت بوضوح مع بداية عام 2025؛ فالمسارات التقليدية التي كانت تضخ الطاقة نحو الغرب واجهت عقبات قانونية وفنية أدت إلى شلل جزئي في خطوط الأنابيب؛ حيث توقفت حركة العبور عبر الأراضي الأوكرانية تمامًا؛ مما حرم السوق الأوروبية من مليارات الأمتار المكعبة التي كانت تشكل العمود الفقري للصناعة والتدفئة؛ وهذا التحول لم يكن مجرد تراجع عابر بل عكس رغبة في تغيير هيكلي لمصادر الطاقة المستخدمة؛ مما جعل إمدادات الغاز الطبيعي الروسي تنحسر لمستويات غير مسبوقة تاريخيًا؛ وهو ما يضع القارة أمام تحديات تأمين البدائل بأسعار تنافسية قبل مواسم الذروة.

خارطة توزيع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي الجديدة

في الوقت الذي تخسر فيه الأسواق الغربية حصتها؛ تظهر مؤشرات النمو في اتجاهات إقليمية موازية تعكس رغبة روسيا في تعويض الفاقد؛ ويمكن تلخيص أبرز ملامح مشهد الطاقة الجديد من خلال النقاط التالية:

• انخفاض الصادرات عبر الأنابيب للاتحاد الأوروبي بنسبة 45 بالمئة.
• نمو حجم التوريدات إلى السوق التركية بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي.
• تراجع حصة الغاز الروسي المنقول برًا إلى 8 بالمئة من إجمالي الطلب الأوروبي.
• فقدان نحو 13 مليار متر مكعب نتيجة توقف المسار الأوكراني.
• اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز المسال القادم من موردين دوليين آخرين.

تأثير تقلص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي على توازن السوق

تعكس لغة الأرقام حجم الفجوة التي خلفها تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في الميزان الطاقي الأوروبي؛ حيث يراقب خبراء الاقتصاد بقلق مستويات التضخم المرتبطة بتكاليف الشحن والغاز المسال البديل؛ فالاعتماد على الأنابيب كان يوفر استقرارًا سعريًا طويل الأمد؛ بينما تفرض الظروف الحالية اللجوء إلى صفقات فورية أكثر كلفة؛ وهذا الواقع الجديد دفع شركة غازبروم والوزارة المعنية للبحث عن شراكات استراتيجية في الشرق والجنوب لضمان تدفق السيولة النقدية واستمرار الإنتاج في الحقول الضخمة بمنطقة سيبيريا؛ مما يعني أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي الموجهة للصين وتركيا قد تشهد قفزات نوعية في المستقبل القريب لتغطية العجز الحاصل في المبيعات الأوروبية.

تستعد الدول المستهلكة لمرحلة تتسم بعدم اليقين بينما تعيد روسيا صياغة سياستها التصديرية بما يتوافق مع المتغيرات القانونية والميدانية؛ ويبقى الرهان على قدرة البنية التحتية البديلة في استيعاب هذه التحولات الجوهرية التي طرأت على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عالميًا؛ مما يفرض واقعًا جديدًا يتسم بالتعددية في مصادر التوريد وتغييرًا جذريًا في موازين القوى الاقتصادية بين الدول المصدرة والمستوردة للطاقة.