أزمة الديون المتصاعدة.. خبير يحدد العائق الحقيقي أمام خطط الحكومة لخفض الالتزامات المالية

خفض الدين العام تمثل المحور الأساسي للنقاشات الاقتصادية الحالية في مصر؛ حيث يرى الخبراء أن الحلول المطروحة للتعامل مع هذا الملف متوفرة في الأوراق والمقترحات الرسمية، لكن العبرة تظل دائما بمدى القدرة على تحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس يحقق الاستدامة المالية للدولة، وهذا ما أكد عليه المختصون في الآونة الأخيرة بضرورة ردم الفجوة بين التخطيط النظري والتطبيق الفعلي.

تأثير السياسة النقدية على استقرار خفض الدين العام

يرتبط ملف خفض الدين العام بشكل وثيق بتحركات أسعار الفائدة العالمية والمحلية؛ إذ تعتمد الدولة على استراتيجية الفائدة الإيجابية لضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأسواق المصرية، وهو أمر يساهم في توفير السيولة اللازمة للحد من الأعباء التمويلية، كما أن استقرار سعر الصرف في النطاقات الحالية التي لا تتجاوز تقلباتها هامش الخمسة بالمئة يعزز من فرص نجاح السياسات المالية الرامية لتقليص المديونية، لا سيما مع الإدارة المحترفة للبنك المركزي التي تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة وتستفيد من توجه البنوك المركزية الدولية نحو خفض الفائدة لجذب التدفقات للداخل.

عوائق تنفيذ خطط خفض الدين العام في مصر

تكمن الإشكالية الحقيقية التي تؤرق المراقبين في ملف خفض الدين العام في تعثر الوصول إلى الأهداف المعلنة برغم وجود دراسات وافية وشاملة للموقف الحالي، ولعل ما يسمى بالسردية الوطنية الاقتصادية تحمل في طياتها كافة الحلول التي يحتاجها الاقتصاد المصري للانتقال إلى مرحلة النمو المستدام، إلا أن التحدي يظل في متابعة مؤشرات الأداء والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ويمكن رصد أهم مقومات النجاح في النقاط التالية:

• الالتزام بتنفيذ بنود الوثائق الاقتصادية المعتمدة رسميا.
• توسيع قاعدة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
• الاستفادة من تمويلات المؤسسات الدولية لدعم المشاريع التنموية.
• تقليص الفجوة التمويلية عبر تحفيز عودة الأموال للأسواق الناشئة.
• تفعيل آليات الرقابة على أوجه الإنفاق العام لضمان الكفاءة.

توقعات خفض الدين العام في ظل الاستثمارات الجديدة

إن التحول الجذري في مسار خفض الدين العام يتطلب تناغما واضحا بين السياسات المالية والنقدية لضمان عدم حدوث هزات مفاجئة في سعر الصرف؛ حيث إن استغلال الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والتمويلات الدولية سيلعب دورا حاسما في تخفيف الضغوط الائتمانية، وتحويل الاقتصاد نحو مسار أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الدولية المستمرة.