موعد التطبيق.. زيادة جديدة في القيمة الإيجارية بجميع المحافظات تبدأ 5 فبراير المقبل

القيمة الإيجارية أصبحت حديث الشارع المصري في الآونة الأخيرة مع اقتراب المواعيد الرسمية التي حددها المشرع لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث يتأهب المواطنون في مختلف المحافظات لبدء تطبيق التعديلات التي طرأت على القيمة الإيجارية لوحدات السكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية القديمة، وذلك بعد فترة من الترقب القانوني والحصر الميداني الشامل الذي أجرته اللجان المختصة في كل حي ومنطقة سكنية لضمان العدالة في تقدير الزيادات المقررة.

توقيت تفعيل القيمة الإيجارية في المحافظات

تشير اللوائح التنفيذية إلى أن الموعد المحدد للبدء الفعلي في تحصيل المبالغ الجديدة سيكون في الخامس من فبراير المقبل؛ إذ تنتهي المدة القانونية الممنوحة للجان الحصر التي شكلها المحافظون لتقييم الوحدات وتصنيفها عمرانيًا وجغرافيًا. وتتولى هذه اللجان مسؤولية جسيمة في تحديد القيمة الإيجارية العادلة بناء على الموقع الجغرافي وقرب السكن من الخدمات العامة الحيوية؛ حيث يتم تقسيم المناطق إلى فئات متباينة تضمن مراعاة التفاوت في مستويات البناء والمساحات المتوفرة لكل وحدة سكنية. ويسمح القانون لرئيس الوزراء بتمديد عمل هذه اللجان لضمان دقة البيانات، وهو ما حدث بالفعل لضمان عدم وقوع ظلم على أي من طرفي العلاقة التعاقدية عند حساب القيمة الإيجارية الجديدة.

معايير لجان الحصر في تقدير القيمة الإيجارية

تعتمد عملية إعادة تقييم الوحدات على ضوابط صارمة تضعها وزارة الإسكان والمرافق، وتهدف هذه المعايير إلى جعل القيمة الإيجارية متماشية مع الواقع الاقتصادي الراهن وقوة الخدمات المحيطة بالعقارات. وتقوم اللجان بمراجعة سجلات الضرائب العقارية ومقارنتها بالحالة الإنشائية للمباني، مع التركيز على النقاط التالية:

• دراسة الموقع الجغرافي ومدى قربه من الميادين العامة والمراكز التجارية.
• تقييم جودة مواد البناء والتشطيبات الخارجية والداخلية للعقارات المستهدفة.
• قياس مدى توافر البنية التحتية من شبكات صرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي.
• حساب القيمة الإيجارية السنوية المسجلة في دفاتر مصلحة الضرائب العقارية.
• مراجعة عرض الشوارع المتاخمة للوحدات وتوافر وسائل النقل والمواصلات.

تأثير المناطق المتميزة على القيمة الإيجارية

تختلف القيمة الإيجارية بشكل جذري عند الحديث عن المناطق التي تصنف بكونها متميزة أو راقية؛ حيث نصت المادة الرابعة من القانون على آليات محددة لحساب هذه الزيادة. وتتضمن الإجراءات الجديدة ما يلي:

تأتي هذه الخطوات التشريعية لإنهاء حقبة طويلة من الجمود الاقتصادي في سوق العقارات القديم؛ إذ يهدف القانون إلى تحريك المياه الركود وضمان تدفقات مالية تناسب القيمة السوقية الحقيقية للعقارات مع الحفاظ على السلم الاجتماعي. ويترقب الملاك والمستأجرون صدور القرارات النهائية لكل محافظة عبر الجريدة الرسمية لبدء الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المحدثة وفق النظم والقواعد التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.