حبس 10 سنوات.. النائب العام يعاقب موظف السجل المدني بتهمة تزوير 16 رقماً موحداً

النائب العام يأمر بحبس موظف بالسجل المدني المعمورة لمدة عقد كامل من الزمن؛ وذلك عقب ثبوت تورطه في قضايا تزوير أدت إلى منح مستندات رسمية لأشخاص غير مستحقين، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم تلاعب بالمنظومة المخصصة للبيانات الرسمية من أجل إصدار ستة عشر رقماً وطنياً بشكل غير قانوني، وهو ما استوجب تحركاً قضائياً حازماً للحفاظ على نزاهة السجلات المدنية في الدولة.

تفاصيل إدانة الموظف وقرار النائب العام يأمر بحبس موظف بالسجل المدني

استندت المحكمة في حكمها إلى الدلائل التي قدمتها النيابة العامة حول قيام الجاني بتزوير قيودات عائلية وبيانات أساسية، حيث ساهمت هذه التحريفات في تمكين أجانب من الحصول على أوراق ثبوتية ووثائق رسمية مخصصة للمواطنين فقط؛ مما تسبب في خروقات قانونية وإدارية واسعة النطاق، وقد شدد النائب العام يأمر بحبس موظف بالسجل المدني على ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالهوية الوطنية أو التلاعب بالأرقام الإدارية التي تمنح حقوقاً سيادية واقتصادية حصرية.

العقوبات المفروضة جراء التلاعب بالهوية الوطنية

شملت العقوبات القضائية التي صدرت بحق الموظف المتورط مجموعة من الإجراءات الردعية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً، ويمكن تلخيص بنود الحكم والإجراءات القانونية المتبعة في النقاط التالية:

• الحبس لمدة خمس سنوات في القضية الأولى المتعلقة بتزوير البيانات.
• الحبس لمدة خمس سنوات إضافية في الدعوى الثانية ليصبح المجموع عشر سنوات.
• الحرمان من الحقوق المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة المقررة.
• استمرار الحرمان من الحقوق المدنية لمدة أربع سنوات إضافية بعد الخروج من السجن.
• إلغاء كافة الأرقام الوطنية التي ثبت استخراجها بطرق غير شرعية.
• تشديد الرقابة على موظفي السجل المدني لمنع أي تجاوزات مشابهة.

تداعيات قضية النائب العام يأمر بحبس موظف بالسجل المدني على مستوى الإدارة

أظهرت القضية مدى خطورة استغلال الوظيفة العامة في أغراض غير قانونية خاصة تلك التي تتعلق بمنح الجنسية أو الحقوق المدنية لغير مستحقيها، حيث كانت الأرقام المزورة بوابة للحصول على مزايا مادية وحقوق قانونية مقصورة على الليبيين؛ مما جعل الحكم الصادر يمثل رسالة واضحة لكل من يعمل في المؤسسات الحساسة، وفيما يلي جدول يوضح توزيع العقوبات والجرائم المرتكبة:

أكدت الجهات القضائية أن ملاحقة الفساد داخل الإدارات الخدمية ستستمر لضمان تطهير المؤسسات من العناصر التي تضر بالأمن القومي؛ إذ يمثل تصدي القضاء لمثل هذه الوقائع ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنة من العبث أو الاستغلال التجاري الذي يمارسه بعض الموظفين ضعاف النفوس في مكاتب السجل المدني المختلفة.