أرقام بمليارات الدولارات.. كيف تدير الولايات المتحدة آلية إيداع وحماية أموال النفط العراقي؟

عائدات النفط العراقي تمثل عصب الحياة الاقتصادية في بغداد منذ عام ألفين وثلاثة؛ إذ وضعت الولايات المتحدة يدها على هذه التدفقات المالية الضخمة لضمان نفوذ واسع في المنطقة، وقد تحولت هذه السيطرة إلى أداة جيوسياسية تهدف واشنطن من خلالها إلى موازنة القوى الإقليمية، لا سيما في ظل التجاذبات المستمرة مع الجانب الإيراني وتأثيرها المباشر على الحالة العراقية.

آلية إدارة عائدات النفط العراقي وتطورها التاريخي

بدأ المسار الحالي عندما أسست سلطة الائتلاف المؤقتة صندوق التنمية العراقي لجمع أموال مبيعات الطاقة وتخصيصها لإعادة الإعمار؛ حيث كان الهدف المعلن حينها هو حماية هذه الأموال من الملاحقات القضائية الدولية المتعلقة بحقبة النظام السابق، وقد صدر قرار تنفيذي من البيت الأبيض بتأسيس هذا الصندوق الذي تحول مع مرور الوقت إلى حساب رسمي للبنك المركزي العراقي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وما يزال هذا البروتوكول سارياً حتى اللحظة عبر تجديدات رئاسية أميركية متعاقبة؛ مما يجعل التدفقات النقدية تحت المراقبة اللصيقة من قبل السلطات المالية في واشنطن التي تملك مفاتيح الوصول إلى هذه السيولة الدولارية الضخمة.

تأثير عائدات النفط العراقي على القرار السياسي

تعتمد الميزانية العامة في العراق بنسبة تسعين بالمئة على التمويل القادم من قطاع الطاقة؛ وهو ما يمنح الإدارة الأميركية سلطة فعلية للضغط على استقرار البلاد عند حدوث أي تقاطع في المصالح، ولقد شهد العام ألفين وعشرون اختباراً حقيقياً لهذه القوة عندما لوحت واشنطن بتقييد الوصول إلى الأرصدة المودعة في نيويورك رداً على مطالبة بغداد بانسحاب القوات الأجنبية؛ مما أجبر صانع القرار في العراق على التراجع أمام خطر الانهيار الاقتصادي الوشيك، ورغم المحاولات المتكررة لتعزيز السيادة الاقتصادية ونيل الاستقلال المالي الكامل؛ تظل هذه العلاقة الشائكة هي الحاكم الفعلي لحركة الأموال المرتبطة بملف عائدات النفط العراقي وتوزيعها الداخلي.

أسباب استدامة تبعية عائدات النفط العراقي للخارج

يرى مسؤولون في بغداد أن بقاء هذه الأموال في عهدة الفيدرالي الأميركي وفر حصانة دولية ضد الدائنين الخارجيين وعزز ثقة المؤسسات المالية في التعامل مع الدولة الناشئة؛ كما ساهم هذا النظام في استقرار العملة المحلية وتسهيل عمليات الاستيراد والتجارة العالمية، ويمكن تلخيص الفوائد والمخاطر التي واجهت الدولة العلوية في النقاط التالية:

• حماية الأموال من الملاحقات القانونية الدولية المستمرة.
• توفير السيولة اللازمة من الدولار لتمويل الواردات الأساسية.
• مواجهة محاولات تهريب العملة الصعبة إلى جهات تخضع للعقوبات.
• الحفاظ على استقرار نسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
• تقديم ضمانات دولية للمستثمرين حول شفافية التعاملات النفطية.

تحديات السوق الموازية وإدارة عائدات النفط العراقي

عكفت السلطات المالية على استخدام مزادات العملة كوسيلة لتصريف عائدات النفط العراقي وتلبية احتياجات السوق المحلية؛ إلا أن الضغوط الأميركية المكثفة لمكافحة غسيل الأموال أدت إلى إنهاء هذا النظام مطلع العام الحالي، وقد تسبب هذا التحول في نشوء سوق سوداء للعملة؛ حيث يبحث التجار عن بدائل خارج النظام الرسمي الذي تفرضه واشنطن لتتبع مسار الأموال وضمان عدم وصولها إلى الكيانات المحظورة؛ مما يعكس عمق الارتباط بين السياسة النقدية والقرارات السيادية.

تستمر بغداد في البحث عن توازن دقيق بين حماية ثرواتها الوطنية والامتثال للرقابة الدولية المشددة التي يفرضها النظام المالي العالمي؛ فمنذ الغزو الأميركي باتت إدارة عائدات النفط العراقي قضية سيادية لا تتعلق بالأرقام فحسب؛ بل ترسم ملامح السياسة الخارجية والقدرة على المناورة في منطقة تتقاذفها الأزمات والتحولات الاقتصادية الكبرى.