«قرار جديد» سمو ولي العهد يعيد تشكيل مجلس إدارة بورصة البحرين

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين ش.م.ب (مقفلة) لعام 2025، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة في الشركة، حيث يأتي ذلك استجابة لرؤية المملكة لتطوير القطاع الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحقيق تطلعات النمو المستدام، استمرارية المجلس تشكل دعمًا كبيرًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين لتحسين الحوكمة

قرّر الأمير سلمان بن حمد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين ش.م.ب (مقفلة)، حيث تم تعيين تسعة أعضاء من الخبراء وأصحاب الكفاءات العالية لقيادة الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة. المجلس الجديد يشمل شخصيات بارزة مثل يوسف عبدالله اليوسف ويوسف عبدالله علي رضا وغيرهم، بهدف تعزيز مكانة بورصة البحرين كمركز مالي رئيسي في المنطقة. استراتيجية التشكيل تهدف إلى تمكين البورصة من تحسين أدائها التشغيلي وتعزيز مستواها التنظيمي بما ينسجم مع التوجهات العالمية.

أعضاء مجلس إدارة بورصة البحرين ودورهم في تعزيز الاقتصاد الوطني

تتكوّن قائمة أعضاء مجلس الإدارة الجديد من مجموعة من الأفراد ذوي الخبرات في مجالات متنوعة، مما يعزز قابلية الشركة لتحقيق أهدافها بكفاءة. وتشمل القائمة: يوسف عبدالله اليوسف، يوسف عبدالله علي رضا، نبيل صالح عبدالعال، رائد عبدالله فخري، إيمان جواد العصفور، حبيب جواد حبيب، فاطمة حمد أبل، عبدالله عبدالرزاق بوخوه، وعائشة محمد عبدالملك، حيث يسهم كل منهم بخبراته في دعم تطور البورصة بما يحقق الأثر الإيجابي على الاقتصاد البحريني، زيادة الاستثمارات المحلية والدولية هي من الأولويات التي سيعمل عليها المجلس الجديد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

التزام بورصة البحرين بسياسات التنمية الاقتصادية

مدة العضوية المجلسي تمتد إلى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار، مما يتيح للأعضاء فرصة العمل المتواصل لتنفيذ السياسات والخطط المستقبلية التي تعكس رؤية القيادة البحرينية للنهوض بقطاعات الاستثمار والأسواق المالية. يمثل مجلس الإدارة الجديد التزامًا قويًا بتحقيق تطلعات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ المبادرات التي تزيد من توسيع قاعدة المستثمرين وتبني التكنولوجيا الحديثة، كما أن اعتماد التشكيل الجديد ينسجم مع معايير الإدارة الرشيدة والشفافية التي تدعم الحوكمة المؤسسية.

القرار يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى الاستعداد للتحديات المستقبلية في الأسواق المالية وتحقيق طموحات المملكة نحو ريادة إقليمية على صعيد الاستثمار ومجال تداول الأوراق المالية.